فضيل تصدر “مسؤولية الناقل الجوي”

صدر، أخيرا، للباحثة عائشة فضيل كتاب جديد بعنوان "مسؤلية الناقل الجوي في نقل الركاب والبضائع" عن منشورات MKB وبدعم من جامعة الحسن الأول بسطات. ويهدف كتاب فضيل، المتخصصة في القانون الجوي والبحري والتجاري، إلى تقديم كيفية تشغيل النظام الموحد لمسؤولية الناقل الجوي للركاب والأمتعة والبضائع الذي كان موضوع اتفاقية فارسوفيا سنة 1929 التي عرفت تعديلات مختلفة أسفرت عن النظام الحالي لاتفاقية منريال 1999 والتي أدى دخولها حيز التنفيذ إلى جمع مختلف الصكوك في نص واحد. ويوفر الكتاب تحليلا لآلية هذا النظام الموحد والقوانين الوطنية التي تدور في فلكه، ومنها القانون المغربي، ويبين كيف طوعت السوابق القضائية للمحاكم وخاصة الأمريكية نظام مسؤولية الناقل الجوي من خلال المناهج المختلفة التي اتخذتها والتي تسمح من جهة أخرى بإبراز التأثير الذي مارسته على اتفاقية منريال، وتمكن من ملاحظة أن بعض عيوب النظام السابق التي لا تزال قائمة لحد الآن. وتمتد فصول الكتاب عبر ثلاثة أجزاء خصص الجزء الأول منها لدراسة عقد النقل الجوي من حيث تحديد ماهيته وكيفية تكوينه وإثباته، والآثار الرئيسية الناشئة عنه وأهمها حقوق والتزامات كل من الراكب والشاحن والنقل الجوي. والجزء الثاني لتحليل الأساس القانوني لمسؤولية الناقل الجوي من خلال استعراض الاعتبارات التي تحكمت في الانحياز إلى فكرة الخطأ بحسبانها آلية مناسبة لتكريس السياسة الحمائية لشركات الطيران، وكيف ستؤدي التصويبات إلى الانفلات من الإطار الشخصي (الخطأ) إلى الإطار الموضوعي (نظرية الخطر) للمسؤولية سواء في نقل الركاب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع، واستعراض الحالات التي تتحقق فيها مسؤولية الناقل الجوي ومنها وقوع الحادث الجوي الذي ينجم عنه ضرر للراكب الذي لم تتصد اتفاقية منريال لتحديده على منوال الاتفاقية الأصلية رغم التأويلات المختلفة التي عرفتها القوانين الوطنية والتي ضربت مبدأ الوحدة الذي حرصت على تحقيقه اتفاقية فارسوفيا. وفي الجزء الثالث انتقلت الباحثة عائشة فضيل إلى تحليل المسؤولية المحدودة التي تؤكد مدى ترجيح اتفاقية فارسوفيا والقوانين الوطنية التي تأثرت بها مصالح النقل الجوي الذي حتى مع ثبوت مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالراكب لا تنشغل ذمته إلا بشكل محدد من التعويض لا يتناسب البتة مع كرامة الراكب وآدميته، لكن الأمر انتهى بضرب قاعدة تحديد المسؤولية في الصميم ليتمكن الركاب من الحصول على تعويضات عادلة وشاملة، ولتختفي كل المبررات التي ارتبطت بسياق زمني لا يتعدى سبعين سنة، إلا أن العديد من الدول ما زالت متمسكة بالنظام القانوني الحمائي الذي أرساه نظام فارسوفيا القديم. ويشار إلى أن الباحثة عائشة فضيل حاصلة على دكتوراه في قانون الأعمال وهي محاضرة وباحثة مختصة في القانون الجوي والبحري والتجاري، وتزاول تدريس بشعبة القانون الخاص بجامعة الحسن الأول بسطات، وتهتم أيضا بالمشاكل القانونية المرتبطة بالبيئة وحقوق الإنسان وحقوق المستهلك. عزيز المجدوب

فضيل تصدر “مسؤولية الناقل الجوي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بنت حي شعبي" جديد بلحاج

بلعربي تناقش التعددية الثقافية في سياسات الهجرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات