مطالب بفتح تحقيق حول الحجرات “المسمومة”

مازالت تصريحات رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في شأن وجود حجرات دراسية "مسمومة"، تثير الكثير من الجدل، إذ طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، البرلمان بغرفتيه بفتح تحقيق حول ملف مادة الأميانت أو "الحرير الصخري" وعرض نتائجه على القضاء لتعويض المتضررين، والحظر النهائي والقانوني لاستعمال هذه المادة "القاتلة".وقال علي لطفي إن النقابة التي يرأسها، ستلجأ إلى القضاء في حال لم يتحرك البرلمان بغرفتيه في هذا الشأن، مشيرا إلى أنها ستضطر إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، باعتبار أنها على علم بما تسببه تلك المادة من أضرار وأمراض سرطانية، ولأنها لم تصادق على الاتفاقية الدولية التي تمنع استيرادها واستعمالها رغم خطورة الضرر.وأوضح لطفي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أن الخطر لا يهدد التلاميذ والأطر التربوية فقط، بل أيضا الأطر الطبية العاملة بالمستوصفات ومراكز صحية قروية والعمال في مجال البناء، وأوراش صناعة الأنابيب، إذ أنهم مهددون بالإصابة بالسرطان بسبب تلك المادة، مقرا بأن النقابة ستلجأ إلى منظمة العمل الدولية، في حال لم يحرك القضاء المغربي ساكنا، ولم ينصف المتضررين.وتأسف المتحدث ذاته لاستخفاف الحكومة ولامبالاتها بالموضوع، مؤكدا أن المغرب مازال يستورد كميات هائلة من مادة الأميانت من كندا وروسيا، إذ تستعمل في البناء وتسقيف المنازل والعوازل، وصناعة أنابيب الصرف الصحي والمياه والري، علما أنه غالبا ما يتم استعمالها خارج أي مراقبة ووسائل الوقاية وبعيدا عن أنظار أطباء ومفتشي الشغل. وتوقع المتحدث ذاته أن يكون عدد كبير من الأساتذة والممرضين والعاملين التربويين والصحيين بالعالم القروي، تضررت صحتهم جراء الاشتغال لفترة طويلة، إما باستعمال مواد تحتوي على مادة الأميانت أو الاشتغال تحت سقف متقادم يحتوي على كميات كبيرة من المادة ذاتها، مؤكدا أنه رغم خطورة الوضع لم تحرك وزارات الصحة والتشغيل ولا والبيئة ساكنا، "بل استمرت في التزام الصمت تجاه موضوع خطير يهم الأمن الصحي وسلامة العاملين".وتشدد المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة استعجال الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم162 المتعلقة بمادة الأميانت وضرورة العمل على حظر استيرادها واستخدامها، فضلا عن القيام بتدابير وقائية والتعامل بحذر عند إزالتها أو التخلص منها، إذ يتطاير من هذه المادة ألياف صغيرة جدا عند استنشاقها.كما تطالب المنظمة بالاعتراف بالأمراض الناتجة عنها، أمراضا مهنية والتعويض عنها وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل في ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية في العمل وتقوية المراقبة الصحية والطبية وتحريك المساطر القضائية ضد كل المخالفات مهما كان مصدرها، أو بسبب عدم الامتثال للقانون في ما يتعلق باستعمال هذه المادة وفق اتفاقية منظمة العمل.إيمان رضيف

مطالب بفتح تحقيق حول الحجرات “المسمومة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابيون يدعون لإضراب وطني

الوردي: القضاء على السل لا يهم الوزارة وحدها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات