لائحة جديدة من البرلمانيين المتابعين بعد افتحاص محاضر تحفظت عليها المكاتب الحالية أنهت مصالح وزارة الداخلية ترتيبات فتح متابعات جديدة ضد رؤساء سابقين لجماعات، أغلبهم حصلوا على العضوية بالبرلمان، هروبا من المساءلة عن خروقات سجلتها محاضر تسليم السلط للرؤساء الجدد الذين تحفظوا عليها لكثرة نقاط الظل في مضامينها. وكشفت تقارير للمجالس الجهوية للحسابات متعلقة بمراقبة تسيير جماعات ترابية، اطلعت عليها "الصباح"، النقاب عن مخالفات ثقيلة فضحها الرؤساء الجدد عندما رفضوا التوقيع على المحاضر المعدة من قبل رؤساء سابقين، خاصة في مجال الصفقات العمومية وما عرفه من شيوع تضارب المصالح وتبادل المنافع. وتلقى عمال الجماعات المعنية ملخصات عن مهام أنجزها قضاة مجالس جهوية للحسابات تحدد أسباب تحفظ عدد كبير من الرؤساء الحاليين على محاضر تسليم السلط مع الرؤساء السابقين، طبقا لمقتضيات المادة 152 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وتنذر عملية الافتحاص بتسليط أضواء المحاسبة على المسؤولية، في وقت يتخوف فيه رؤساء ومقاولون من النبش في عدد من الملفات والصفقات المبرمة في الفترة الانتخابية السابقة، إذ بدأت معركة طمس معالم الريع، منذ مدة للتستر على ملفات أزكمت رائحتها الأنوف، دون أن تحرك سلطات الوصاية ساكنا ورغم تعدد المطالب بإيفاد لجن مركزية للتفتيش للوقوف على اختلالات تراكمت منذ 2015 بلا حسيب ولارقيب. وعممت الداخلية دورية على الولاة والعمال تشدد فيها على أن تسليم السلط ليس مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هو محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم، وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها، والمقررات التي قاموا بتنفيذها. وألحت الداخلية على ضرورة أن يسهر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات شخصيا، على إيلائها عناية خاصة، سواء في مرحلة إعداد الجرد الشامل للقضايا المعنية بها، أو يوم إجراء مراسم التسليم. وذكرت الوزارة بمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه "يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب الترتيب في حال وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وفق الشكليات المحددة بالمرسوم المشار إليه"، مضيفة أنه "على هذا الأساس، يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتهييء قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق، وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور". ويتعين أن تعكس تلك القوائم والبيانات صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة، مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته، إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق، وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة إلى الولاية الانتخابية الحالية. ياسين قُطيب
