راجعت قيم بضائع مستوردة وحصلت حقوقا ورسوما جمركية إضافية من محترفي الغش الجمركي تمكنت الجمارك من مراجعة قيم بضائع مستوردة وتحصيل حقوق ورسوم جمركية إضافية، إثر ذلك، بقيمة 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتهم مستوردين تلاعبوا بتصاريحهم وقدموا فواتير متلاعبا بقيمها بتواطؤ مع شركاء بالخارج. وتستعين الجمارك بالذكاء الاصطناعي من أجل التمكن من رصد الخلل في هذه التصاريح التي لا يمكن افتحاصها بالاستناد على العنصر البشري، فقط، إذ أن الأمر يمكن أن يتطلب شهورا. وأكدت مصادر "الصباح" أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تتوفر على لائحة مفصلة بعدد من الموردين الصينيين المشتبه في تلاعبهم بفواتير السلع التي يصدرونها نحو المغرب، ما يمكن النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك من إشعار المراقبين عند رصد فواتير صادرة عن التجار الصينيين المشتبه فيهم. وأفادت المصادر ذاتها أن إدارة الجمارك أنشأت مختبرا رقميا لتحليل المخاطر، تعتمد من خلاله على الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية أنظمة الوقاية ورصد المخاطر ومراقبة التصريحات المتوصل بها من قبل المستوردين، خاصة أن هناك كما كبيرا من المعطيات التي يصعب تحليلها بالطرق التقليدية. وأشارت مصادر "الصباح" أن المنظومة الجديدة تتمكن من رصد كل الفواتير المتضمنة في ملفات الاستيراد، وتتم الاستعانة بقاعدة بيانات إدارات الجمارك الأجنبية التي تربطها اتفاقيات تبادل المعطيات مع نظيرتها المغربية. كما تستند الجمارك إلى التنظيمات المهنية، من أجل التحقق من الأسعار الحقيقية. وأصبحت الجمارك بفعل رقمنة جل المساطر والربط البيني مع بعض شركائها، تتوفر على قاعدة بيانات تسهل عمليات المراقبة، وتستند اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية من أجل التحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أي اختلالات في الوثائق المدلى بها. وأكدت مصادر "الصباح" أن إدارة الجمارك تعتمد أحدث التكنولوجيات، لتحسين أساليبها في تحليل المخاطر واستخدام البيانات ومعالجتها، بهدف تحديد العمليات المشبوهة واستهدافها بشكل أفضل، مع ضمان الشروط اللازمة لضمان السيولة وسرعة المساطر الجمركية. وشددت الجمارك منظومة مراقبتها لملاحقة محترفي الغش الجمركي، وأصبحت الإدارة تتوفر على قواعد بيانات تتضمن معطيات حول المصدرين الأجانب المشتبه في الفواتير الصادرة عنهم، ويتمركز عدد كبير منهم بالصين وبعض البلدان الأسيوية الأخرى. وعززت إدارة الجمارك عمليات المراقبة البعدية بعد عملية التخليص الجمركي، ترمي إلى الكشف عن الاحتيال الجمركي المتعلق بالقيمة والمنشأ والصنف، إضافة إلى ما يتعلق بالمعايير ومختلف المحظورات. وانعكس تجويد آليات المراقبة على الموارد الجمركية، إذ أكدت الخزينة العامة للمملكة أنها تجاوزت 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم)، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي
