كارثة الحج

يمكن أن نفهم، من تبرير الناطق الرسمي، أول أمس (الخميس)، أن وفاة 20 حاجا وحاجة، بمناطق الشعائر الدينية، بمنى وعرفات ومزدلفة ومنطقة رمي الجمرات (حسب الأخبار المتداولة)، حدث عاد، لا يستحق نصف تصريح في ندوة صحافية باسم الحكومة. الوزير المكلف بـ"الحديث مع وسائل الإعلام"، قال ما مفاده أنه لا يتوفر على أي معلومة بخصوص جحيم المعاناة والتشرد والجوع والعطش، وترك آلاف الحجاج، وربعهم من الشيوخ والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، عرضة للضياع والتيه في ضواحي مكة. وبمعنى أصح، الزج بهم في ساحة أتون حرب ضروس، دون عناية وإرشاد وتنقل ووجبات غذائية وأدوية وماء صالح للشرب وتطبيب ومرافقين وموجهين وأفراد بعثة رسمية، حتى قضى عدد منهم تحت الأرجل، واختفى العشرات، مازال البحث جاريا عنهم من قبل أسرهم. واعتبر الناطق الرسمي أن طرح أسئلة صحافية آنية حول أوضاع 34 ألف مغربي أدوا مناسك الحج في ظروف مناخية وتنظيمية شديدة الصعوبة، غير ذي موضوع، ويمكن تأجيلها، بكل بساطة، إلى مناسبة أخرى، حين تكون الجهة المكلفة بذلك مستعدة للإدلاء بمعطيات. والواقع أن "البرود" الذي تعامل به "بايتاس" مع حدث ملتهب يشعل اليوم، الصفحات الأولى للجرائد والمواقع الإلكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي، هو "البرود" نفسه الذي عبر عنه الوزير رياض مزور، رئيس البعثة الرسمية، الذي أدى مناسك الحج على حساب جيوب دافعي الضرائب، وسافر في درجة "الشخصيات المهمة جدا"، ثم أغلق هاتفه، حتى لا يصله أنين المعذبين والمرضى، وأصوات المعطوبين والجوعى والباحثين عن ربع فرصة للنجاة من الجحيم. لقد اختفى "سي" رياض عن الأنظار منذ وصوله إلى السعودية، ولم يصدر عنه ما يفيد أنه يتابع أوضاع مغاربة أؤتمن عليهم، ولم تلتقط له أي صورة وسط الحجاج، أو الخيام، أو في فضاءات النقل والمطاعم والمبيت والاستراحة، من أجل الاطمئنان والإنصات إلى المشاكل وإيجاد حلول فورية لها، بتنسيق مع الوزارات المعنية وممثلي البعثات وسلطات البلد المضيف. لم يفعل أي مسؤول (مهما كان) أي شيء لإنقاذ الوفود المغربية، كما فعلت دول عربية وإسلامية قريبة منها، جندت طواقمها وحافلاتها وإمكانياتها اللوجستيكية في الإقامة والتغذية والنقل والتواصل والصحة، لضمان شروط مناسك مريحة للبعثات التابعة لها، عكس المغاربة الذين كانوا مثل أيتام في مأدبة لئام. إننا لا نبالغ، إذا اعتبرنا أن ما تعرض له آلاف الحجاج، المحسوبين على بعثات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحتى البعثات المتعاقدة مع وكالات خاصة للأسفار، جريمة تستحق العقاب، وتقصير في المسؤولية، يستدعي عقد دورة استثنائية للبرلمان (الفصل 66 من الدستور)، وقبل ذلك تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق وترتيب الجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة.. وأساسا، توفير الضمانات القانونية لعدم تكرار هذه الكوارث كل موسم، حتى أصبحنا مضرب مثل بين الأمم. في القبح بطبيعة الحال.

كارثة الحج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة