دورة ربيعية بأجندة استثنائية اشتداد

سيكون على وزراء حكومة عزيز أخنوش، رفع إيقاع العمل والتصدي للانتقادات اللاذعة التي سترتفع حدتها أخيرا في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، لمناسبة الدخول السياسي الساخن بمباشرة تناول ملفات حارقة لم يستطع عشرات الوزراء فتحها على مر تعاقب الحكومات. إصلاح صعب لمنظومة التقاعد ملف تأخر عقودا بسبب تخوف وزراء من الفشل في مواجهة النقابات ستشهد الدورة الربيعية للبرلمان، مناقشة قوانين بعضها سيرهن مستقبل الأجيال، ويأتي على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد التي تأخرت على مدى عقود من الزمن لتخوف الوزراء من مناقشة هذا الملف الشائك على مر تعاقب الحكومات، والمسطرتان الجنائية والمدنية، ومدونة الأسرة، والقانون الجنائي، ومدارس الريادة، ومواصلة إصلاح منظومتي التعليم والصحة، والرعاية الاجتماعية والصحية والضغط على أرباب العمل للتصريح بـ 6 ملايين مستخدم في صناديق التقاعد والتغطية الصحية، ومحاربة القطاع غير المهيكل بقوانين وإجراءات صارمة لضمان استدامة المالية العمومية، عبر أداء الضرائب . وسيشدد البرلمانيون الرقابة على عمل الوزراء كي يكونوا في الموعد، بمناقشة أوراش التحضير للمونديال، ومواصلة مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر، وتوسيع المطارات، والطرق والسكك الحديدية، والقطارات فائقة السرعة، والمراقبة الغذائية الصحية في المطاعم، وترميم المآثر التاريخية والتعريف بها بكل اللغات، وتكوين المرشدين السياحيين، وتغيير عقليات عشاق كرة القدم بسن قوانين وإجراءات تحارب الشغب، للمحافظة على الملاعب الرياضية الجديدة والتي تم ترميمها، عبر نشر قيم التسامح في حالة خسارة مقابلة في البطولة الوطنية وكأس العرش والكؤوس الإفريقية، ومراجعة عمل "الإلترات" بمنع الشهب الاصطناعية واستعمال أدوات حارقة، ومنع عملية " تحزيب الرياضة"، ونشر قيم التسامح الديني بين الشعوب، وترسيخها في عقول الشباب، ومنع تداول كل أنواع المخدرات خاصة حبوب الهلوسة، باستعمال كل آليات المراقبة الحدودية، لأنها هي التي تتسبب في ارتكاب الجرائم البشعة، وإحداث مراكز محاربة الإدمان في مختلف الأقاليم، وتنشيط الصناعة التقليدية، والتعريف بها بكل لغات العالم، وتسجيلها في منظمة "اليونسكو" تراثا لاماديا، وحماية المواطنين والسياح الأجانب من النصب والاحتيال في التجارة والخدمات، ووسائل النقل وتحسينها، وتسريع وتيرة الجيل الخامس في المواصلات. والتمست المركزيات النقابية، الزيادة في أجور الطبقة العاملة بما يواكب غلاء أسعار كل المواد الاستهلاكية الأساسية بسبب تحكم المضاربين، ورفض سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد، بناء على الثالوث الملعون، المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع المساهمات المالية للطبقة العاملة، وتقليص قيمة معاشات الموظفين. واقترحت النقابات التي ستناقش مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين، مرونة في ما يخص إمكانية تمديد سن التقاعد، بجعله اختياريا من قبل الموظف والمستخدم بتنسيق مع الإدارة والمقاولة، ودعت إلى رفع القيمة المالية لمعاشات مستخدمي القطاع الخاص من 4200 درهم حدا أقصى، إلى 6 آلاف درهم وإلزامية أداء التقاعد التكميلي، كي يعيش المتقاعد بعد مغادرته العمل في ظل الكرامة عوض أن يتحول إلى متسول في آخر عمره، إذ أن الملايين من المتقاعدين في القطاع الخاص يعانون الفقر بسبب حصولهم على تعويض هزيل للمعاش لتلاعب أرباب العمل بالتصريح بهم في الصناديق الاجتماعية، وبعضهم بدون معاش. وسيباشر البرلمان مراقبة مخطط التشغيل الذي رصدت له ميزانية 15 مليار درهم، بعد ارتفاع نسبة البطالة، في ظل جمود المناطق الصناعية، وتخلف خطة التسريع الصناعي، التي لم تخرج عن نطاق تثمين صناعة السيارات والطائرات، إذ ما يزال المغرب يستورد صناعات قادر على إنتاجها وينفق عليها أزيد من 50 مليار درهم تؤدى عملة صعبة للاستيراد، إضافة إلى وجود 3 ملايين شخص في الشارع بدون شهادة مدرسية، وتكوين مهني، ما يهدد السلم الاجتماعي، ويتطلب ذلك عملية استقطاب في صفوف العاطلين لكي يستفيدوا من فرص التكوين العالي الدقة، تكنولوجيا في مدن المهن والكفاءات لإحداث مقاولات صغرى ومتوسطة، مع رفع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص في كل الجهات. واشتد الخلاف السياسي بين الأغلبية والمعارضة، أخيرا، بسبب تلويح أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة طبقا لمقتضيات الفصل 105 من الدستور. وينص الجزء الأول من الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور على أنه يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ما يعني التوفر على 79 نائبا ونائبة. سراب نصاب الثلث رغم ما نص عليه الدستور لأجل إحداث ملتمس الرقابة، سخرت منها فرق الأغلبية، لأنه من المستحيل عليها إسقاط الحكومة إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 105 من الدستور، بأنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، وهذا ما لا تتوفر عليه المعارضة. ورفعت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، التحدي لإحراج فرق الأغلبية سياسيا، من خلال إطلاق مبادرة جمع توقيعات تهدف إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع من الخارج منذ 2022 إلى الآن، إذ راج أن الاستيراد كلف 1330 مليار سنتيم، ولم يؤد مع ذلك إلى تخفيض أسعار الأضاحي، وأسعار اللحوم الحمراء ما زاد من احتجاج المواطنين. واستغلت المعارضة النيابية، تضارب تصريحات 3 وزراء ومسؤولين، حول كلفة الاستيراد بين قائل بصرف 13.3 مليار درهم ، أو فقط 437 مليون درهم خلال سنتين، وعدد المستفيدين بين 18 مستوردا و277، وما إذا كان بعضهم منتميا إلى أحزاب الأغلبية. وردت فرق الأغلبية، بطلب إحداث لجنة استطلاع برلمانية، عوض تقصي الحقائق، لأنها تعي جيدا أن فرق ومجموعات المعارضة، لا تتوفر على ثلث الأعضاء أي 131 برلمانيا. أحمد الأرقام

دورة ربيعية بأجندة استثنائية اشتداد

حرب المعارضة والأغلبية بين سلاح لجان التقصي وإكراهات قوانين ترهن المستقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات