الرميد: هدر المزيد من الزمن التشريعي

نبه مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إلى خطر هدر مزيد من الوقت دون إحالة مشروع القانون التنظيمي، بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بعد رده من قبل المحكمة الدستورية. وأوضح الرميد، خلال مشاركته في ندوة "التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية"، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع غرفتي البرلمان، أن توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة دعت إلى تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة، الصادرة عن الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلا دستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك، تفاديا للادعاء المفرط باللا دستورية، وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري. وأوضح الرميد أنه تم تجسيد إصلاح مساطر الدفع بعدم دستورية القوانين في القانون التنظيمي رقم 066.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 13 غشت 2014، ثم بعد ذلك في مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مستعجلا إحالته مجددا وللمرة الثالثة على البرلمان قصد المصادقة عليه، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية، أثارت نقاشا مشروعا حول مدى جدية السبب المستند إليه في القول بعدم دستورية مسطرة مناقشته في المجلس الوزاري. ونص الفصل الـ133 من دستور 2011، على الحق في التقدم بعدم دستورية قانون معين يمس بالحقوق والحريات المضمونة سلفا، وأشار إلى أن قانونا تنظيميا من المنتظر أن يحدد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل، وهو القانون التنظيمي الذي لم يبدأ العمل به بعد، بفعل إكراهات تواجهها المسطرة المتبعة لإقراره. وصرحت المحكمة الدستورية، بموجب قرارها رقم 207/23 م.د، الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023، بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون غير مطابقة للدستور، آمرة بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية. ويعتبر المدافعون عن ضرورة إصدار القانون التنظيمي، أن من شأن المصادقة عليها المساهمة في حماية حقوق وحريات الأفراد في حال مواجهتهم بنصوص قانونية مشبوهة بعدم دستوريتها، سيما أن المغرب ما يزال يعتمد نصوصا تعود إلى عقود سابقة، مؤكدين أن السير في هذا الاتجاه سيكون بدوره تعبيرا عن احترام مضامين الدستور الذي نص على هذه الآلية القانونية الجديدة. ويعتبر القانون التنظيمي المذكور من بين أهم المستجدات، التي جاء بها دستور المملكة لـ 2011، بالنظر إلى أنه يمنح لكل مواطن يواجه دعوى قضائية أمام المحكمة، حق طلب الطعن في عدم دستورية بند قانوني، بما يسمح له بالدفاع عن حقوقه وحرياته أمام القضاء. وينتظر أن يساهم إصدار هذا القانون التنظيمي في تطهير المنظومة القانونية، التي يتم العمل بها بالمملكة، خلال عقود طويلة، والتي تحمل بعض القوانين منها شبهة عدم الدستورية، إذ يرتقب أن يساهم كذلك في مطابقة مختلف النصوص القانونية للدستور ، لكن ليس بشكل تلقائي ، بل من خلال دعاوى قضائية، يتم إثرها التقدم بطلب من قبل مواطن بعينه، بخصوص قانون يرى أن مضمونه مخالف للدستور، فاختيار هذه المنهجية ينضاف إلى مساعي المحافظة على استقرار التشريعات وعدم المساس بالأمن القانوني. ومازالت هناك مراحل ذات أبعاد مسطرية، يجب أن تسبق بداية العمل بهذا القانون التنظيمي أساسا، على اعتبار أن المنهجية المقترحة لتطبيق مسودة هذا النص القانوني تحول دون المساس باستقرار التشريعات، المعمول بها بالمملكة. ي. قُ

الرميد: هدر المزيد من الزمن التشريعي

الرميد يستعجل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات