هناك من استند إلى تعزيز قدرات الحكامة والتدبير وآخرون رأوا فيه تصفية حسابات واكبت قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بإعفاء، أو إقالة عدد غير مسبوق من المديرين الإقليميين دفعة واحدة، ردود أفعال متباينة وانتقادات مختلفة، إذ في الوقت الذي اعتبرته الوزارة نفسها، قرارا عاديا يرمي إلى "تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية"، اعتبره عدد من المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي، قرارا متسرعا، لا ينبني على معايير موضوعية، بقدر ما يستند إلى الرغبة في تصفيات حسابات بعضها شخصي والآخر سياسي. وانتقد عدد من المديرين الإقليميين المتضررين قرار الوزارة المعنية واعتبروه قرارا مزاجيا، تتحكم فيه صراعات شخصية مبنية على أمور لا علاقة لها بالأداء المهني ولا صلة لها بالتدبير والتسيير الإداري، ولا تتوخى مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، كما ورد في بلاغ الوزارة أو السعي إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022 - 2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية. وأكد بعض المتتبعين أن المثير في اتخاذ هذا القرار، الذي شمل بعض المديرين المشهود لهم بالكفاءة التربوية والتدبيرية من خلال تبوؤ مكانة متقدمة ضمن خريطة المديريات، بناء على الاستحقاقات والنجاحات التي سجلتها، سيما في مجال المدرسة الرائدة منها المديرية الإقليمية للعيون وكلميم وخريبكة والفقيه بن صالح، (أكدوا) أنه بني على حسابات ضيقة بين بعض مديري الأكاديميات وبعض المديرين الذين لا يدينون بالولاء لهم. وعبرت النقابات الأكثر تمثيلية، عن رفضها للقرار المتسرع، والطريقة التي تم بها إعفاء عدد من المسؤولين الإقليميين دون رؤية واضحة، وأصدرت في هذا الباب بلاغا مشتركا، أدانت من خلاله الطريقة التي تم بها إعفاء المديرين الإقليميين. وأوضح عبد الحق البونعماني، الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالجديدة، أن المكتب الإقليمي والمحلي، من موقع مسؤوليتهما، يرفضان الطريقة المتسرعة، التي تم بها إعفاء مجموعة من المسؤولين الإقليميين، ولم يسلم منها حتى المميزون منهم. وتساءل البونعماني، هل الإعفاء يتعلق بالأداء المهني؟ أو بناء على تقييم الأداء من خلال الفترة السابقة؟ أم ينبني على حسابات شخصية؟ وهل الإعفاء يتعلق حقا ببرامج مدارس الريادة؟ وهل البدائل قادرة على تحمل المسؤولية، خصوصا في ما يتعلق بتنزيل المشاريع الكبرى التي مازالت في طور الإنجاز؟ وأكد في تصريحه لـ "الصباح"، أن الجامعة الحرة للتعليم، تدق ناقوس الخطر، وتتخوف من المستقبل، مشككا في وجود إرادة حقيقية لحل مشاكل المنظومة التربوية. وطالب في نهاية تصريحه، الجهات الوصية عن القطاع بضبط النفس ومراجعة منهجية الاشتغال، بتشكيل لجن للتقييم وفتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع والعمل على تصحيح القرارات الخاطئة بالتراجع عن الإعفاءات السابقة. أحمد ذو الرشاد (الجديدة) شروط العمل تتوالى التصريحات المنددة بقرار إعفاء المديرين الإقليميين، علما أن البعض منهم طالب منذ نهاية الموسم الماضي بإعفائهم، نظرا لانتفاء شروط العمل، سيما في المجال القروي. وأكد مفتش تربوي أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، لا علاقة له بهذا القرار، لأن هناك أطرافا أخرى، هي التي أملته عليه لتمهيد الطريق بإبعاد الخارجين عن طوق التبعية السياسية والولائية، مشيرا إلى أن ما ادعته الوزارة من "عزمها على تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة"، إنما هو ذر للرماد في العيون. أ.ذ
