نهاية التسيب بصفقات حراسة المستشفيات

كشفت مصادرمطلعة أن إصلاح صفقات الحراسة والنظافة بمختلف المستشفيات، مرده إلى عوامل متعددة لا تخرج عن الالتزام بجودة الخدمات، واحترام حقوق العمال، بما يوفر مستشفيات أكثر نظافة وأمنا وتنظيما لصالح المرتفقين، مع تحسين ظروف العمل للعاملين في قطاعي الحراسة والنظافة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستخطو خطوة كبيرة نحو تحديث النظام الصحي، وتعزيز حماية المرتفقين وضمان حقوق الأجراء، إذ أنها تسعى، من خلال هذه الإستراتيجية، إلى تقويم الاعوجاجات التي سجلتها التجربة الحالية وتحييد المخاطر، وتأكيد التزامها بضمان شفافية هذا الانتقال، مع الحرص على أن تصب الصفقات الجديدة فقط في خدمة المصلحة العامة. وبخلاف ما يتم الترويج له من أخبار مغلوطة، تتحدث عن عزم الوزارة إلغاء الصفقات الجارية، أو منح امتيازات لشركات معينة، فإن الأمر يتعلق بإرساء مقاربة جديدة تقوم على الحكامة الجيدة وترشيد الموارد العمومية، عبر إصلاح يهدف إلى تحسين خدمات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية وتجويدها، وهي مقاربة لا تشمل، بأي شكل من الأشكال، الصفقات المتعلقة بموظفي الاستقبال، إذ تخضع هذه الخدمات لصفقات منفصلة لا تتأثر بالإستراتيجية الجديدة المعتمدة. كما أن الإصلاح الجديد يدخل في إطار تفعيل التجمعات الصحية الترابية، وهي مبادرة هيكلية تهدف إلى تحسين التنسيق وكفاءة العرض الصحي، على المستوى الجهوي، إذ سيتم توحيد معايير النظافة والأمن في جميع المستشفيات العمومية. وعددت المصادر ذاتها المساوئ الناجمة عما عرفته صفقات الحراسة والنظافة، من قبيل إسناد العديد منها إلى شركات محلية تفتقر إلى الخبرة، وتعوزها الوسائل اللازمة لضمان خدمات ذات جودة، الشيء الذي يؤدي إلى مشاكل أهمها تدهور الخدمات وغياب الصرامة في معايير النظافة والأمن، ما يشكل خطرا على صحة المرضى والعاملين بالمستشفيات، ناهيك عن مخاطر الانحرافات والانزلاقات المتجلية في سوء توجيه المرضى وزيادة المخاطر الأمنية وشيوع ممارسات غير قانونية داخل المؤسسات الصحية. ووصفت مصادر "الصباح" التكلفة التي يتم إنفاقها حاليا بالمرتفعة مقابل خدمة ضعيفة، إذ أن تعدد الصفقات الصغيرة يؤدي إلى تشتيت الموارد، وضعف كفاءة توزيع الميزانيات العمومية، كما انعكس على سلوكات أخرى لها تأثير مباشر على الأداء والجدية، وهو عدم احترام الشركات للحد الأدنى للأجور، إذ أنه، في الوضع القائم، لا يتقاضى عمال الحراسة وعاملات النظافة أجورا تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو وضع غير مقبول، وهو ما تم تصحيحه في الإستراتيجية الجديدة، التي تلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجر، وضمان حقوق العمال وفقا للقوانين الجاري بها العمل، تحت طائلة جزاءات تصل حد فسخ العقد. وستعتمد الوزارة منهجية تقوم على إستراتيجية توحيد الصفقات وفق مبدأين رئيسيين، الأول يتعلق بتحسين الحكامة، ويتجلى في إسناد الصفقات الجديدة وفق معايير صارمة للجودة والخبرة، لضمان مشاركة الشركات المؤهلة فقط. أما الثاني فيهم ترشيد التكاليف مع تحسين ظروف العمل، عن طريق تجميع عدة صفقات في عقد واحد شامل، بما ينسجم مع تحسين كفاءة الإنفاق العمومي، مع فرض شروط تضمن جودة الخدمات واحترام حقوق العمال، سيما في ما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية. المصطفى صفر

نهاية التسيب بصفقات حراسة المستشفيات

وزارة الصحة تقوم الاعوجاجات لتجويد الخدمات وشروط صارمة في الانتظار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات