استئنافية البيضاء ترفض إجراء خبرة على عقار

أثار حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، في ملف عقاري طالب فيه ورثة بتقسيم عقارات ورثوها عن جدهم بمنطقة القدادرة بإقليم النواصر، تزيد مساحتها عن 106 هكتارات، بعد أن استفرد به وريث من ابن عمومتهم، (أثار) استياء وحسرة من قبل الطالبين للتقسيم بعد أن رفض الحكم مجددا تقسيم العقار الموروث، رغم أن محكمة النقض نقضت حكما سابقا في الملف نفسه صادر عن المحكمة ذاتها، لأنها أغفلت إجراء خبرة في النازلة، ومكنت المشتكى به من العقارات المتنازع عليها بحجة أنه المالك الوحيد له بعد أن تصرف فيه لوحده منذ سنوات عديدة.وكان الخلاف انطلق منذ 1969، بعد أن تفاجأ الورثة أن ابن عمهم يستغل العقارات التي ورثوها عن جدهم لوحده، ويرفض تقسيمها عليهم حسب القانون، وعندما عرض الأمر على القضاء، قضت المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، لصالحهم بثبوت الإرث، وطالبت بتقسيم العقارات على الورثة الشرعيين، بناء على لفيف عدلي منجز في 1957 باستمرار الملك والتصرف وشهد شهوده بتصرف الورثة في العقارات المدعى فيها ومن قبلهم مورثهم، قبل أن يتم استئنافه، حيث إن محكمة الاستئناف، ستؤيد الحكم الابتدائي في شق أن الإراثة صحيحة، إلا أنها سترفض طلب تقسيم العقارات على الورثة، من باب أن اللفيف العدلي غير مكتمل الشهود، وبالتالي فالمشتكى به له حق التصرف في هذه العقارات.هذا الحكم أثار استياء باقي الورثة المشتكين، الذين طعنوا في الحكم أمام محكمة النقض، والتي خلال النظر في النازلة، اعتبرت أن الملكية القانونية للعقار لا غبار عليها وأن جميع الورثة لهم حق في هذه العقارات، وأنه على محكمة الاستئناف إجراء خبرة في الموضوع، وأعيد الملف إلى محكمة الاستنئاف من أجل الحكم بتقسيم العقارات بين جميع الورثة.وفي الوقت الذي كان الورثة ينتظرون من محكمة الاستئناف أن تتبع ملاحظات محكمة النقض، والحكم بإجراء الخبرة، يتفاجؤون بإصدارها حكما بتاريخ 9 يونيو 2014، يقضي بإلغاء القسمة مجددا بحجة أن المشتكى به هو صاحب الحيازة الحقيقية لهذه العقارات منذ أزيد من 40 سنة، سيما عندما قدم عقود بيع خاصة بأجزاء من هذه العقارات يطعن فيها الورثة بالزور.والمثير أن الورثة قدموا كل الوثائق التي تؤكد أن العقار كان يستغله خمسة ورثة منذ وفاة مورثهم، ما يعني أن الحيازة التي استند عليها الحكم، غير موجودة على أرض الواقع، بل تمسكوا أن الحيازة لا تكون بين الأقارب وأن لا تكون أيضا موضوع صراع أو مشاحنة بين الأطراف.كما أكد الورثة أن استناد المحكمة على عقود بيع قدمها المشتكى به، للدلالة على أن التفويت أمر لا يمكن قبوله، لأنها لم تكلف نفسها عناء تفحص هذه العقود، بحكم أنها ستقف على عدم وجود أي رابطة بينها وبين العقارات المدعى فيها، وأنها جاءت خالية من توضيح وتعريف علاقة البائع والمشتري.مصطفى لطفي

استئنافية البيضاء ترفض إجراء خبرة على عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لزوج متهم برمي زوجته ببئر بالجديدة

إحباط تهريب قنطار من الشيرا بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات