أكد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، أن 2023 سجلت 30 قضية تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية، انتهت بمتابعة 34 شخصا من أجلها. وفي قضايا الابتزاز الإلكتروني، سجل في السنة نفسها ما مجموعه 207 قضايا ابتزاز جنسي، توبع من أجلها 232 شخصا، ما جعلها تمثل 40 في المائة من مجموع القضايا المسجلة. هذه الأرقام المهولة سجلت في 2023، أما في 2024، فإنها تضاعفت، إذ في يوليوز منها بالضبط، بدأ العمل بالمنصة الإلكترونية "إبلاغ"، التي صممتها المديرية العامة للأمن الوطني، وسهلت بموجبها على مستخدمي شبكة الأنترنيت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الإشعار الفوري والآمن بكل المحتويات الرقمية الإجرامية أو العنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم، والتبليغ عن مختلف الجرائم التي ترتكب بواسطة الشبكة العنكبوتية. ارتفاع جرائم الابتزاز الإلكتروني، وما تخلفه من تهديد للأشخاص، دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى ابتكار أسلوب التبليغ عن بعد، بواسطة المنصة سالفة الذكر، فكانت حصيلة الإبلاغ مرتفعة وطريقة التدخلات سريعة، إذ في ظرف وجيز، بعد تقديم الشكاية عبر الموقع الخاص بـ "إبلاغ"، يتم الاتصال من قبل مصلحة الشرطة القضائية التي يقطن المشتكي داخل نفوذها الترابي، للشروع في أبحاث تكشف الواقفين وراء الجريمة، وتنهي مسلسل الرعب الذي كان الضحية يعيشه. في البيضاء والقنيطرة والرباط وسلا، تتفاعل النيابات العامة مع الأبحاث المنجزة في قضايا الابتزاز الإلكتروني أو محاولاته، بل تأتي بعض الأحكام رادعة نظير الحكم الأخير الذي أصدرته ابتدائية القنيطرة بإدانة مساعد في العلاج يعمل بمستشفى عمومي، بخمس سنوات حبسا، وهو المتهم الذي فتح حسابا "فيسبوكيا" وهميا وانتحل فيه شخصية فتاة حسناء توجد في دبي، وشرع في نصب كمائنه على المبحرين في "فيسبوك"، وكان ينتقي من بين ضحاياه الموظفين والأطر وغيرهم، لينجح في الإيقاع ببعضهم، قبل أن تسقطه منصة "إبلاغ"، وتكشف، بالإضافة إلى الابتزاز الجنسي الإلكتروني، جرائم أخرى ارتكبها المتهم، معتقدا ألا أحد سيكشف أمره. وإذا كانت المحاكم ومصالح الأمن تتعامل بصرامة مع هذا النوع من الجرائم، للتصدي لها والضرب على يد مقترفيها، فإن ذلك لن يحد من استمرارها، طالما أن الجانحين الافتراضيين ممن يرتكبون هذه الجريمة يحققون أموالا نتيجة الضغط النفسي والتهديد اللذين يمارسونهما على الضحايا، ما يعني أن المقاربة الأمنية والقضائية لن تكفي لوحدها في القضاء على هذه الجريمة، بل ينبغي تكثيف حملات التوعية والتحسيس، في المدارس وغيرها من مؤسسات التنمية الاجتماعية، للتحذير والتنبيه من أخطار هذه الجريمة. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
