تبرئة متهم بسرقة 4 ملايير

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس (الاثنين)، حكمها في قضية سرقة 4 ملايير من وكالة لاتصالات المغرب، ببراءة متهم قضى سنة كاملة رهن الاعتقال الاحتياطي. وتناسلت علامات الاستفهام حول السطو على 4 ملايير من وكالة اتصالات المغرب بتاونات، قبل 7 سنوات، خاصة بعد تبرئة تاجر نسبت إليه تهمة منح الوكالة شيكات بدون مؤونة، بعد استفادته من صفقات، فيما لم تعرف ما إذا كانت أبحاث تباشر مع مسؤول الوكالة المعفى من مهامه والمسؤولين الجهويين للشركة بفاس، الذين تناقضوا في أقوالهم أثناء الاستماع إليهم شهودا.وهيمن سؤال «من سرق المبلغ؟» على ساحة النقاش في هذا الملف الذي طوته المحكمة الابتدائية بفاس، بعد تبرئة المتهم من كل المنسوب إليه، وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية التي تقدمت بها شركة اتصالات المغرب، مع إبقاء الصائر على رافع الدعوى.ولم تؤاخذ شركة «صوف تلكوم» في شخص ممثلها القانوني، من أجل «عدم توفير مؤونة شيك أثناء تقديمه للوفاء»، وسقطت الدعوى العمومية في مواجهة شركة «جي. إن. إس. إم» تلكوم، التي يديرها المتهم، الذي يتابع بالتزوير في محرر بنكي واستعماله والنصب والتقادم، مع تبرئته من النصب والمساهمة في إصدار شيك بقيمة 21 مليونا و55 ألف درهم. وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة المتهم في ما يخص اتهامه بالنصب والمساهمة في إصدار شيك دون مؤونة، بقيمة 11 مليونا و55 ألف درهم، والشيك الحامل قيمة 10 ملايين سنتيم باسم شركته، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، ليطوى بذلك ملف شائك، بعدما كانت الخبرة المحاسباتية التي أنجزها الخبيران ندى لحلو والسغروشني، حاسمة. وكشفت الخبرة أن وكالة تاونات لاتصالات المغرب التي تنقل إليها الخبيران مقابل 10 آلاف درهم أتعابا لكل واحد منهما، لم تنجز أي صفقة بقيمة فاقت المليارين في يوم واحد، ولا تتوفر على المستندات والوثائق المثبتة لتعاملها مع المتهم وشركتيه، بعدما راجع الخبيران مخزن السلع الممسوكة للوكالة، ووقفا على حجم السلع المدعى تسليمها له في يوم 6 أكتوبر 2008.وتبين من مناقشة الملف في جلسة سابقة، وجود اختلالات وخروقات شابت الصفقة التي لم تحترم فيها القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن وصل الطلبية يحمل شعارا قديما لاتصالات المغرب لم يعد مستعملا بالتاريخ الوارد بتلك الوثيقة، و»لا يحمل طابعها وخاتمها ولا طابع أو خاتم شركة يديرها المتهم»، ما أثار شكوك هيأة الحكم التي استجابت لطلب إجراء خبرة حسابية.ولاحظ دفاع المتهم أن الصفقة شابتها خروقات مسطرية توجب إجراء هذه الخبرة، فيما لم يستطع المدير الجهوي لشركة اتصالات المغرب أثناء الاستماع إلى شهادته من قبل هيأة الحكم، تبرير استعمال شعار قديم للشركة في الطلبية المذكورة، دون أن يقنع في أجوبته حول إقحام وشطب طالها وأن الرمز 310 الوارد بها، لا يتعلق بشركة المتهم بل بزبون يتحدر من مدينة مكناس.ولم يقنع ممثل الشركة بتاونات المعفى من مهمته مباشرة بعد اكتشاف اختفاء مليارين من ميزانيتها قبل 6 سنوات، في رده حول أسئلة الهيأة والدفاع أثناء مناقشة الملفين، خاصة ما يتعلق بتسليم السلع وكمية المخزون اليومي والشهري لوكالة تاونات، وحول سر إنجاز صفقة لاحقة للنزاع حول أداء المبلغ وقبوله شيكات عادية عن إبرام صفقة وإنجاز طلبية بقيمة مالية جد مرتفعة. وقال المتهم إنه أبرم صفقة تجارية، وسلم مقابلها عدة شيكات، لكن شركة الاتصالات و»تغطية للخصاص والتلاعبات التي عرفتها في حساباتها في تلك الفترة عبر ربوع الوطن، استغلت توفرها على شيكات موقعة على بياض من قبل المتهم، وملأتها بتلك المبالغ دون أن تسلمه سلعته بالكامل أو إبراءه منها حسب ما هو متفق عليه قانونا من وجود طلبية ووثيقة تفيد تسليم السلع مؤشر عليها». وأكد المتهم أن المبلغ المسجل بالشيك والمقدر ب21 مليون درهم، تم أداؤها بمقتضى 19 شيكا وقبل التاريخ المدون بالشيك، واحد من 3 شيكات قال إنه سلمها موقعة على بياض للمدير الجهوي للشركة، ما أكدته خبرة منجزة على هامش ملف مرتبط عرض على أنظار المحكمة التجارية بفاس التي أصدرت قرارها رقم 1613 في 4 نونبر 2010، بأن الشيك «وسيلة ائتمان وليس أداء وفاء».وأكدت تلك الخبرة الحسابية التي أمرت المحكمة التجارية بها، أن الطلبية المذكورة «لا تتعلق بشركة المتهم» و»السلع لم تسلم له»، فيما لاحظ الدفاع أن الشيكات المحتج بها من قبل شركة الاتصالات، لا تحمل خاتمها، كما الحال بالنسبة إلى الشيكات التي استفادت منها اتصالات المغرب وسلمت لها من قبل شركة «صوفاتلكوم»، والمدلى بها في الملف التجاري عدد 1066.ولم تستطع شركة الاتصالات أثناء جريان الملف أمام المحكمة، إثبات قيام العلاقة التجارية وإبرام صفقة مع شركة المتهم والتزامها بتزويدها ببضائع، ما اعتبره دفاع المتهم حجة للقول إن «طلب الاسترداد غير مؤسس»، ما يتعين معه القول بمدنية النزاع و»الشيكات التي تسلمتها شركة الاتصالات على سبيل الضمان» اعتبارا لأن قانونها يتعهد بعدم تسلم شيكات بأكثر من مليوني سنتيم. ولاحظ أن الشيكات المحتج بها من قبل شركة الاتصالات، لم يتم ختمها من قبلها وقدمت للاستخلاص في 6 و27 غشت 2008، في حين لم تحرك الشكاية إلا بناء على ملتمس دفاع المطالبة بالحق المدني في 5 مارس 2013، حسب طلب المتابعة الإضافية غير المؤرخ، كما أوضح ذلك محامو المتهم في مرافعتهم أمام المحكمة، إذ التمسوا فيها التصريح بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها.حميد الأبيض (فاس)

تبرئة متهم بسرقة 4 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإجهاض السري... لا غالب ولا مغلوب

شباط لبنكيران: "لا تقارن نفسك بالملك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات