كشفت تحريات أولية أنجزتها المصالح المالية لجماعة البيضاء، عن وجود شبهات بفرض رسوم جبائية غير مقررة في جدول الرسوم والضرائب المحلية الصادرة بموجب مقررات رسمية مصادق عليها في دورات المجلس الجماعي. وأكدت المعطيات الأولية استمرار أشخاص في استخلاص أموال من مواطنين ومرتفقين وتجار، دون إذن من الجماعة المخول لها ذلك، وفق القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره في 31 دجـــــنبر 2020. وشملت التحريات ثلاثة مجالات أساسية، يتعلق الأول بقطاع استغلال الملك العمومي لركن السيارات، إذ كشفت المعطيات عن وجود عدد كبير من المواقف العشوائية المسيرة، من قبل أشخاص وعائلات، تفرض إتاوات مالية ورسوما على المواطنين، دون الرجوع إلى الجماعة صاحبة الاختصاص. ورغم امتناع الجماعة عن تسليم رخص جديدة لحراسة السيارات وتجديد القديمة، يستمر بعض الحراس في عمليات استخلاص غير قانونية في شكل رسم عن واجب الركن، بل هناك مواقف مشمولة بالمجانية (شاطئ عين الذئاب)، تفرض عليها رسوم من هذا النوع. أما المجال الثاني، الذي يشهد اعتداء على المواطنين وغدرا بهم، يتعلق بكراء مرافق عمومية ذات صبغة رياضية، أو اجتماعية، أو خدماتية، من قبل أشخاص دون سند قانوني. وفي هذه الحالة، يستغل عدد من الأشخاص (منتمون إلى جمعيات استفادت من اتفاقيات شراكة قبل 25 سنة)، فضاءات مشيدة، أو حدائق عمومية، وملاعب لكرة القدم، ومراكز للخدمات الاجتماعية والمهن، ويفرضون على المستفيدين لوائح من رسوم جبائية غير مستحقة، يكلفون مستخدمين لاستخلاصها دون أن يكون للجماعة علم بذلك. وتبقى الرسوم الجبائية غير القانونية المستخلصة بسوق الجملة للخضر والفواكه (المجال الثالث)، من أخطر هذه المظاهر العشوائية، لأن الأمر يتعلق بملايين الدراهم التي تذهب إلى الجيوب، دون علم الجماعة ومصالح وزارة الداخلية. وفي هذا الإطار، كشفت التحريات عددا من الخروقات في نظام الجبايات المحدد من قبل جماعة البيضاء، وتحدد نسبة التعشير على البضائع في 6 في المائة، و1 في المائة يستخلصها وكلاء المربعات، نظير "الخدمات" التي يقومون بها لفائدة التجار، لتصل النسبة القانونية إلى 7 في المائة. وحسب المعطيات نفسها، فإن بعض المهنيين في السوق يغدرون التجار وأصحاب الشاحنات بفرض رسوم جديدة غير مقررة، إذ سبق لهم أن رفعوا النسبة المخصصة لهم من 1 إلى 1.20 في المائة، بمبرر أداء الضريبة على القيمة المضافة، ليصل الرسم إلى 7.20 في المائة. ولم يكتف بعض هؤلاء "المهنيين" بهذه الزيادة غير المشروعة، بل يضيفون أسعار خدمات أخرى، مثل واجب المساعد المكلف بالشحن والتفريغ، المحدد في 20 درهما، ثم واجب الميزان (العبار)، المحدد في 20 درهما، علما أن هذه الخدمات مدرجة ضمن نسبة 1 في المائة من حجم سعر تعشير البضاعة، سواء كانت خضرا، أو فواكه، أو باقي المواد الغذائية الأخرى الرائجة في السوق. يوسف الساكت
