جفاف في حصيلة الدورة الخريفية

أغلق البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، دورته الخريفية بحصاد ضعيف في إنتاج مشاريع ومقترحات قوانين، التي طغت عليها اتفاقيات دولية، تم حشرها واعتبارها بمثابة مشاريع قوانين، كي لا تظهر أنها ضعيفة كميا، ما يثير أكثر من سؤال حول عدم تفعيل بعض الوزراء لدورهم في مجال التشريع رفقة البرلمانيين لوضع قوانين تواكب العصر، وتغيير أخرى أبانت بعض مقتضياتها أن بها عيوبا، وأخطاء وجب تصحيحها. شبح هدر للزمن التشريعي قلة من البرلمانيين تشتغل في اللجان الدائمة والباقي بدون إضافة أو لا يحضرون تكمن مشكلة بعض الوزراء في ضعف أعضاء دواوينهم سياسيا، الذين لا يقترحون عليهم إحالة مشاريع قوانين جديدة على البرلمان، أو تصحيح القائمة، أو التفاعل الإيجابي مع مقترحات قوانين البرلمانيين، لأن البعض يريد أن تمر تجربته الحكومية بلا نقاش ولا ضجيج، وتحتسب له صفة الوزير في سيرته الذاتية. وما ميز هذه الدورة، هو شبه اتفاق بين أغلب البرلمانيين، وبعض الوزراء على التغيب عن أشغال اللجان البرلمانية الدائمة، وجلسات التشريع عموما التي يعد فيها الحضور أساسيا للالتزام بالأمانة الملقاة على عاتقهم أمام ناخبيهم بالترافع والمناقشة والتعديل والتصويت، وفي إثارة القضايا التي تتطلب تدخل الوزراء الواجب عليهم التفاعل لحل المشاكل القائمة. ورغم محاولات رئيسي المجلسين، وأعضاء مكتبيهما، وندوة الرؤساء، لحثهم على الحضور إلى مقر البرلمان لمناقشة قضايا المواطنين المستعجلة، واقتراح الحلول الناجعة لها، إلا أن أغلبهم فضل التغيب عن الحضور بقرابة 77 في المائة. وقرر البرلمانيون، تقليص مدة العمل دون سابق إنذار، من أسبوع إلى ثلاثة أيام فقط. ولوحظ أن ممثلي الأمة يشتغلون من الاثنين إلى غاية الأربعاء، ولو تطلب الأمر منهم عقد ست لجان برلمانية دفعة واحدة في يوم واحد، ما جعل أغلبهم يعاني ضغطا شديدا، وعدم متابعة أشغال الجلسات التي تمتد لساعات طويلة، وهذا يؤثر على جودة الإنتاج التشريعي، وإعمال الرقابة، ما يطرح أكثر من علامة الاستفهام حول نوعية النصوص القانونية المصادق عليها، التي سترهن حاضر ومستقبل الأجيال والمهن، والمتضمنة لمقتضيات تسرع الجميع في المصادقة عليها دون أخذ الوقت الكافي إلا من بعض الاستثناءات المعدة على رؤوس الأصابع. وقرر البرلمانيون الترافع عن استقلاليتهم في تحديد عدد أيام العطل التي يحصلون عليها أسبوعيا، من الخميس إلى غاية الأحد، دون احتساب 5 أشهر عطلة بين الدورتين، ما يعني هدرا لزمن الإنتاج التشريعي، وللمالية العمومية التي يستفيد منها 515 برلمانيا، إذ يكلف كل واحد منهم 5 ملايين سنتيم شهريا، قلة منهم من يشتغل في اللجان البرلمانية الدائمة بنحو 12 برلماني فقط في مجلس النواب، وما يماثله في مجلس المستشارين، والباقي لا يحضر، أو بدون إضافة بالاقتصار على مداخلات مكتوبة بلغة خشبية، لا تتضمن أي موقف سياسي، وقلة منهم اجتهد وتطور عمله البرلماني سنة بعد أخرى، إذ شارك أكثر من 100 برلماني في الجلسات العمومية بعضهم يجادل ويقترح حلولا. وحصل نوع من التواطؤ في مناقشة مشاريع ومقترحات قوانين وتقارير المهام الاستطلاعية، والمجالس الوطنية على قلتها بسرعة البرق، دون بحث الحلول الناجعة للمشاكل القائمة، وتتبع تنزيل التوصيات الصادرة مثلا عن المجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ولو مارس البرلمانيون دورهم في الرقابة، لألزموا الحكومة بتنفيذ توصيات وهي التي صرفت أموالا طائلة وضيعت وقتا في وضع برامج قابلة للتنفيذ، لخدمة مصالح المواطنين، مثل إصلاح سلاسل التوزيع من المنتج إلى البائع بالجملة والبائع بالتقسيط مع إصلاح أسواق الجملة، كي يتم القضاء على المضاربين، وتخفيض سعر الخضر والفواكه والأسماك واللحوم، إذ يبيع الفلاح مثلا أي منتوج من الخضر أو الفواكه، بدرهمين للكيلوغرام، فيصل إلى المواطنين بسعر يتراوح بين 10 دراهم و 15 درهما، والأمر ينسحب أيضا حتى على السردين الذي يباع في الميناء بـ 3 دراهم للكيلوغرام ويصل إلى المواطنين بـ 30 درهما، والرابح هنا المضارب ومن معه من تجار الأزمات. وناقش البرلمانيون هذا الملف مرارا تحت مسمى غلاء المعيشة، لكنهم ضلوا الطريق ومعهم الحكومة في " هريد الناب" عوض تطبيق إجراءات بسيطة في كل جهة وولاية لحل هذا المشكل بصفة نهائية. كما لم يتمكنوا من تنزيل توصيات تهم تحويل المكتب الوطني للسلامة الصحية والجسدية إلى وكالة وطنية بفروع جهوية تغطي جميع جهات المغرب لحماية صحة المواطنين عبر إجراء فحوصات لأي منتوج يريد الفلاح أو التاجر بيعه، عوض انتظار شريط فيديو في موقع التواصل الاجتماعي للرد عليه، أو انتظار إرجاع شحنة من أوربا لنفي ما بها أو تأكيدها، وهذا أمر لا يستقيم. وتمت المصادقة على 42 نص قانون، بينها 4 مقترحات قانون، أغلبها تم في لجنة العدل والتشريع، بحكم نشاط رئيسها بمجلس النواب، سعيد بعزيز، ومهارة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأكثر نشاطا في البرلمان بمشاريع قوانين ثورية، وتوجد ضمن مشاريع قوانين اتفاقيات دولية. أحمد الأرقام

جفاف في حصيلة الدورة الخريفية

غياب البرلمانيين وضعف مقترحات القوانين وعدم تفعيل آليات تتبع توصيات مجالس وطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات