الوردي يحمي طالبي المساعدة الطبية على الإنجاب

تفاءل الحالمون بالأبوة والأمومة، بعد خطوة الحسين الوردي، وزير الصحة، الذي أقر أن الوزارة أعدت مسودة مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، استنادا إلى مسودة أولية تم اقتراحها من قبل جمعيات المهنيين المعنيين.ونوهت عزيزة غلام، رئيسة جمعية الحالمين بالأمومة والأبوة، "مابا"، بالخطوة المهمة التي عرفها ملف المساعدة الطبية على الإنجاب، من خلال مبادرة وزارة الصحة إلى مناقشة مشروع خاص بالمجال من جانبه الطبي والأخلاقي والديني.وأوضحت غلام أن الجمعية التي ترأسها سبق أن راسلت الوزير في شأن مطالبها، والتي كان أبرزها تقنين قانون مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، مشيرة في اتصال هاتفي أجرته "الصباح" معها إلى أن الجمعية طالبت بإشراكها في الإدلاء بمقترحاتها حول المشروع.وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة تسريع وتيرة إخراج هذا القانون إلى أرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجهات المعنية، نظرا لأهميته في حماية هذه الفئة من المغاربة، مطالبة بأن لا يغفل هذا القانون أهمية التنصيص على التغطية الصحية عن العلاجات والجراحات الهادفة إلى مقاومة العقم وصعوبات الإنجاب.ويطالب الحالمون بالأمومة والأبوة بوضع القوانين الكفيلة بحماية حق الأزواج الذين يعانون صعوبات الإنجاب أو العقم للولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، تكفل لهم تشخيصا طبيا صحيحا من قبل ذوي الاختصاص، الذين يتوفرون على خبرة وكفاءة ومعرفة دقيقة بالمجال، وتمنحهم حقهم في العلاج المناسب لحالاتهم، وتكفل لهم جميع الضمانات لرفع حظوظهم في نجاح محاولات المساعدة الطبية على الإنجاب، خصوصا أنها ذات كلفة عالية، تتراوح ما بين 25 ألفا درهم و45 ألفا، حسب خصائص كل حالة على حدة وحسب المراكز المتوجه إليها وحسب نوع وكمية العلاجات الطبية والجراحية التي يحتاج إليها كل زوجين. ويناشد المعنيون بالأمر الوزارة باستحضار أهمية توفير التغطية الصحية الأساسية عن جميع الأمراض المرتبطة والمسؤولة عن صعوبات الإنجاب والعقم، لتيسير مهمة المحرومين من الإنجاب للوصول إلى الخدمات الصحية والعلاجية، سواء منهم الذين يتوفرون على تأمين خاص أو عمومي أو الذين يحملون بطاقة المساعدة الطبية "راميد"، مؤكدين أنه من الضروري توفير وحدات للمساعدة الطبية على الإنجاب في القطاع العمومي، سيما في المستشفيات الجامعية.وفي سياق متصل، يرمي المشروع المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، إلى تحديد المبادئ العامة للجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، وإخضاع المؤسسات الصحية المعنية لإجبارية الحصول على ترخيص مسبق، واشتراط وجوب الاعتماد المسبق للممارسين، ووضع لائحة تحدد تقنيات المساعدة على الإنجاب المسموح القيام بها بالمغرب، إلى جانب تحديد شروط إجراء التشخيص الجيني قبل الزرع، وحظر الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية والقيم الاجتماعية.ويهدف المشروع ذاته إلى تحديد كيفيات وشروط حفظ المضغ والأمشاج وكذا تلك المتعلقة بإدخال الأمشاج إلى التراب الوطني أو ترحيلها إلى الخارج، إلى جانب إخضاع وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات الافتحاص والمراقبة والتفتيش.إلى ذلك، نظمت وزارة الصحة بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، أول أمس (الاثنين)، لقاءا علميا حول موضوع "المساعدة الطبية على الإنجاب" لتسليط الضوء على الجوانب الطبية والقانونية المتعلقة بحماية الإنجاب بالمساعدة الطبية.وكشفت الوزارة أنها في إطار المخطط التشريعي الحكومي، ومواكبة منها لقوانين الأخلاقيات البيوطبية، التي تهدف بالأساس إلى وضع تأطير قانوني يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، ومن أجل تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، برمجت عدة مشاريع قوانين من بينها مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب.إيمان رضيف

الوردي يحمي طالبي المساعدة الطبية على الإنجاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كهربائيو البيضاء: الحكومة تحن إلى عهد أوفقير

مواجهات بين مهاجرين ومغاربة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات