جمعية هيآت المحامين بالمغرب… إلى أين ؟

مؤسسة التكوين لم تر النور رغم تغيير النص القانوني سنة 2008(2/3) إن الجمعية أداة لضمان تنزيل القواعد والمبادئ الحقوقية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة المغربية، فهل سيقوم المجلس الحالي للجمعية والمكتب المقبل والذي سيفرزه اجتماع مكناس بتنزيل هذه المبادئ والعمل على الحفاظ عليها.؟ جمعية هيآت المحامين بالمغرب والولوج للمحاماة أي علاقة ؟من أهداف جمعية هيآت المحامين بالمغرب العمل من أجل تأهيل وتحديث مهنة المحاماة وضمان التكوين والتكوين المستمر للمنتسبين إليها.وفي هذا الإطار تم التنصيص على لجنة التمرين التي تعتبر من أجهزة مكتب الجمعية، وتتمثل مهام المكلف بشؤون التمرين في القيام بالتنسيق بين الهيآت الأعضاء في مجال ندوات التمرين وتكوين المحامين المتمرنين على الصعيد الوطني.وإذا كانت الفترة الحالية لم تعرف أي تنسيق بين الهيآت الأعضاء في هذا المجال، بحيث انحصرت مهام المكلف بشؤون التمرين في التنظيم السنوي لندوة التمرين الوطنية، فإن التساؤل المطروح على المكتب المقبل للجمعية في هذا المجال، يتمثل بالدرجة الأولى في الحسم في مقتضيات المادة 6 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.وإذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1993 قد أقر ما اقترحته جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وما اقتنع به المسؤولون بوزارة العدل، وتم التنصيص على إحداث معاهد التكوين الجهوية تؤسس بناء على قرار وزير العدل.وإذا كانت الجمعية قد تقدمت إلى وزير العدل الاثنين 28 فبراير 1994 بمذكرة تطرقت فيها إلى أنها بصدد النظر في مشروع نظام المعاهد وأنها تأمل طرحه على الوزارة، ذلك أن إقرار نظام لهذه المعاهد يضع شروط تأسيسها وإطار عملها ومنهجية تنظيمها وبيداغوجية التأطير والتكوين والتدريس بها وشروط دخولها والحصول على شهادة الأهلية وأنها كانت ترغب أن تخرج هذه المعاهد للوجود في السنة المقبلة أي1995 ذلك أن خروجها في وقت قريب سيكون انطلاقة جديدة نحو تحصين المهنة أو الرفع من مستواها وحماية مستقبلها. وبعد مرور 7 سنوات على المذكرة أعلاه طالبت الجمعية في توصيات المؤتمر 24 المنعقد في يونيو 2002 بإنشاء معهد عال للمحاماة على غرار المعهد الوطني للدراسات القضائية. وإذا كان هذا هدف الجمعية، فإن مؤسسة التكوين لم تر النور رغم تغيير النص القانوني سنة 2008 وبقي الفصل 6 من القانون المنظم للمهنة في هذا المجال حبرا على ورق، رغم تغير المعطيات وتصاعد عدد حاملي الشهادات الجامعية الملتحقين بالمهنة وبقيت القاعدة الانتقالية المنصوص عليها في المادة98 من القانون المنظم للمهنة الذي يعطي لوزير العدل الحق في تنظيم الأهلية هو الأصل على مدار21 سنة، إذ أن المادة 98، تنص على أنه «يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في قوائم التمرين الى حين صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من ظهيرنا الشريف هذا أن يدلوا بشهادة النجاح في امتحان الأهلية الذي تجرى اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية الأعضاء من القضاة والنقباء المزاولين أو السابقين وذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل».والأكيد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة ينص على إحداث مؤسسة لتكوين المحامين وإمكانية إبرام الدولة لاتفاقيات شراكة مع المهن القضائية والقانونية بشأن تكوين المنتسبين إليها، كما نص على مراجعة نظام الامتحان للولوج إلى مهنة المحاماة ومدة التمرين فيها، وكذا امتحان التخرج للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة، وذلك من خلال تأليف لجنة مختلطة بين وزارة العدل وهيأة المحامين لوضع نظام لامتحان الولوج والتكوين ونيل شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.وإذا كانت مؤسسة التكوين المنصوص عليها في قانون المهنة لم تر النور بالنظر إلى علاقتها بالمالية العامة خصوصا، فان ممارسة المهنة بشكل عاد تتطلب وضع الآليات المنصوص عليها قانونا ومنها إحداث مؤسسة التكوين مع تخصيص ميزانية خاصة بها لخلق وضمان السير العادي لمؤسسة التكوين، سواء تعلق الأمر بمؤسسة وطنية للتكوين أو معاهد جهوية ذات جودة عالية قادرة على خلق الشفافية المنشودة، وهذا هو المطلب الأساسي الذي تمخض عنه مؤتمر الجمعية الأخير المنعقد بالسعيدية. إذ أوصي بتوفر المرشح على شهادة الماستر وخضوعه لبحث معمق من طرف الهيأة المرشح لها، مع ولوجه لمؤسسة التكوين المزمع تأسيسها. وإلى حين إحداث مؤسسة التكوين، فإن المؤتمر يوصي بإشراك الجمعية في إعداد أسئلة الامتحان والإشراف فعليا على سائر العمليات المرتبطة به.إن مكتب الجمعية المقبل ملزم بالنضال من أجل تنزيل توصيات هذه الأخيرة لضمان ولوج مستنير للأجيال المقبلة للمهنة، خاصة وأن الفقرة 242 من الاجراءات المرتبطة بالارتقاء بمعايير وشروط ولوج وممارسة مهن منظومة العدالة في الميثاق تنص على سن مقتضيات في الفانون المتعلق بالمحاماة,لاعتماد المماثلة مع المؤهل العلمي الجديد لولوج سلك القضاء فهل سيكون المكتب المقبل في مستوى الحدث؟جمعية هيآت المحامين بالمغرب والدفاع عن الحقوق والحريات إن جمعية هيآت المحامين بالمغرب وفي إطار قانونها الأساسي ملزمة بالدفاع عن مبدأ ضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون. وإذا كان تاريخ الجمعية شاهد على دفاعها عن حقوق الإنسان بحيث انعقدت أغلب مؤتمراتها تحت شعارات مرتبطة بالحقوق والحريات وهكذا انعقد المؤتمر 9 تحت شعار العدالة والقضاء والإدارة وانعقد المؤتمر14 تحت شعار المشروعية أساس كل عدل اقتصادي واجتماعي، أما المؤتمر 16 فقد انعقد على اساس ربط حصانة الدفاع واستقلال القضاء، أما المؤتمر 20 بأكادير فقد انعقد تحت شعار من أجل دولة الحق والقانون وتعزيز النضال القومي. بقلـم : د. محمد أمغار ** محام بهيأة البيضاء

جمعية هيآت المحامين بالمغرب… إلى أين ؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

السراح لموقوفين خلال مواجهات بين قبيلتين بميدلت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات