مصلحة الوطن قبل الحسابات الحزبية

حذر رشيد لزرق ، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقيييم السياسات العمومية، من خطورة تشرذم الصف الحكومي في الأشهر الأخيرة من الولاية الحكومية، خاصة في سياق يتميز بظروف إقليمية ودولية غير مستقرة، ويتسم بغياب اليقين ووجود تهديدات متنوعة تستدعي وحدة الصف وقوة الموقف. واعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية أن الأوراش الطموحة للمملكة تتطلب تضافر جهود جميع المكونات السياسية وتوحيد رؤيتها نحو تحقيق الأهداف المرجوة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قُطيب هناك فرق شاسع بين خطاب هيأة تحالف الأغلبية و خطاب قادة مكوناتها داخل تنظيماتها الجهوية والإقليمية، بماذا تفسرون ذلك؟ > تواجه الحكومة الحالية تحديات داخلية وخارجية متنوعة، ويظل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المسؤول السياسي الأول عن إنجاح هده المرحلة بما تعرفه من تحديات كبيرة في تنسيق العمل بين أحزاب الائتلاف الحكومي وضمان تضامنها في تحمل المسؤولية السياسية. هذا التحدي يزداد أهمية في ظل الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة، والتي تتسم بغياب اليقين ووجود تهديدات متنوعة تستدعي وحدة الصف وقوة الموقف، لذلك تصر هيأة رئاسة الأغلبية على تأكيد عزم مكوناتها مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات خارجية وصدمات مستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية. لكن هناك من يقول بأن خطر التصدع ستكون تبعاته وخيمة هذه المرة، هل تتفقون مع هذا الرأي؟ > يمر المغرب حاليا بمرحلة مفصلية لتحقيق التحول وربح رهانات التنمية، حيث يسعى لتنزيل العديد من الأوراش والمخططات الاجتماعية والأوراش الكبرى التي تهدف إلى الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الصاعدة. هذه المشاريع الطموحة تتطلب تضافر جهود جميع المكونات السياسية وتوحيد رؤيتها نحو تحقيق الأهداف المرجوة. لكن لتحقيق هذا الهدف الذي رسمه جلالة الملك وأوكل أمر تنزيله للحكومة، يتوجب على أحزاب التحالف الحكومي التحلي بروح وطنية عالية وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية الضيقة. هذا النهج الوطني الجامع هو السبيل الوحيد لضمان نجاح المشاريع التنموية الكبرى وتحقيق التقدم المنشود للمملكة في مختلف المجالات. كيف قرأتم الإشارات الواردة في بلاغات هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية بهذا الخصوص ؟ > بتفكيك مضامين بلاغ هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية، سنلتقط إشارات توجس من خطر المواجهة الصريحة بين أقطابها عندما نوهت بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، مؤكدة حرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية. وتراهن الحكومة على الحصيلة التشريعية، أولا، وهو ما ترجمته تنويه قادة الأغلبية بالدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي. فقد عبر البيان الصادر عن هيأة قيادة الأغلبية في 29 يناير الماضي عن إرادة مشتركة وتعبئة كاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي، كما تنوه بالمكتسبات الكبرى التي تحققت بفضل التوجيهات الملكية، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام اللذين يطبعان عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة. كيــــــــــــــــــف السبيل إلى ضمان صمود وحدة الحكومة إلى نهاية الولاية؟ > أمر طبيعي أن تتصاعد حدة التراشق الحزبي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، لكن السياق العام سيصعب مأمورية رئيس الحكومة، إذ كلما اقترب موعد انتخابات 2026، ستظهر معالم تحول سياسي في ديناميات العلاقة بين أحزاب الائتلاف الحكومي، تتجلى في استعمال أسلحة خطاب سياسي يحمل بين ثناياه رائحة حياد سلبي، مع تكثيف الحملات الانتخابية، حيث يسعى كل حزب إلى تعزيز موقعه وتحسين فرصه في تصدر المشهد السياسي، وسيواجه رئيس الحكومة في أواخر الولاية تحديا مزدوجا تزيد من خطورته المرحلة الحساسة، التي تمر منها البلاد، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على تماسك أغلبيته الحكومية، من جهة، وإدارة التنافس المشروع بين الأحزاب، من جهة أخرى. هذا التوازن الدقيق يتطلب حكمة سياسية وقدرة على الموازنة بين المصالح المتعارضة. ألن تقع الأحزاب الحكومية في فخ ازدواجية خطاب قد تضر بصورتها لدى الناخبين ؟ > لا يجب التهويل من الهوة بين خطاب الاجتماعات الحكومية والتجمعات شبه الانتخابية، وستزداد وتيرة النشاط السياسي مع تنظيم اللقاءات الجماهيرية والمؤتمرات المحلية، وتكثيف التواصل مع القواعد الشعبية، على اعتبار أن كل حزب يعمل على صقل آلته الانتخابية وتدريب كوادره للتواصل الفعال مع الناخبين وتحريك آلته التنظيمية وإعادة المياه إلى مجاري بنياته وأجهزته. لكن ذلك لا يجب أن يضع التجربة أمام خطر تصدع، إذا تجاوز التنافس حدوده المقبولة.لذلك تبقى المسؤولية السياسية حجر الزاوية في هذه المعادلة. فالتجارب الديمقراطية الناجحة تؤكد أن الأحزاب المشاركة في الحكم مطالبة بتحمل مسؤولياتها عن قراراتها وسياساتها. وهذا يتطلب برامج انتخابية واقعية وخطابا سياسيا مسؤولا يوازن بين الطموحات الحزبية والمصلحة الوطنية العليا. تواجه المعارضة اتهامات بالفشل في تقديم البديل وتقتصر على انتقاد المبادرات الحكومية، هل أنتم مع هذا التقييم السلبي لعمل أحزاب المعارضة ؟ > إن غياب نقاش سياسي نتيجة حالة الانقسام والتشرذم العميقة في المواقف بين المعارضة البرلمانية، قد يشكل مانعا لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وبناء بديل سياسي ديمقراطي، يطرح نفسه مستقبلا لحكومة 2026، وواقع الحال، يفيد أن ترهل النخبة السياسية الموجودة، يتطلب بديلا سياسيا، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة. لذا، فعدم تنسيق المعارضة البرلمانية يؤدي إلى تعطيل فعال للدستور، وتعطيل أدوات الرقابة البرلمانية، وهذا عكس ما يبرر به بأنه نتيجة لتقديرات سياسية، بل هو بفعل تكتيكات قاصرة لأحزاب ترفض «قيادة» المعارضة، وهو ما قد يفسح في المجال السياسي، أمام المزيد من التوتر، فليست القوة العددية هي الأمر الذي يضعف موقفها الرقابي ويقلل من قدرتها على التأثير في السياسات الحكومية والتشريعات. في سطور - أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية. - رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية. - خبير دستوري ومتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية. - مستشار سابق لدى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. - حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية بمراكش.

مصلحة الوطن قبل الحسابات الحزبية

لزرق حذر من خطورة تشرذم الصف الحكومي في الأشهر الأخيرة من الولاية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قطاعات في مهب حملات متسرعة

فزاعة السلم الاجتماعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات