أعلن تنسيق المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات رفضه نتائج الترقية بالاختيار الخاصة، مطالبا بضرورة منح ثلاث سنوات اعتبارية لاحتسابها في أقدمية الدرجة الممتازة، وذلك تعويضا لسنوات الأقدمية التي تمت "قرصنتها"في السلم 11. وطالبت تمثيلية هذه الفئة من المتصرفين بالتعجيل بجبر ضرر ضحايا الترقيات السابقة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في الخطوات النضالية، بما في ذلك عقد ندوة صحافية لفضح الخروقات، وتنظيم وقفة احتجاجية خلال فبراير الجاري سيتم تحديد تاريخها لاحقا، مع إبقاء البرنامج النضالي مفتوحا على كافة الاحتمالات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء لكشف تحايل الوزارة على القانون. وأشار بيان للهيأة المذكورة صدر عقب اجتماع عن بعد عقد بحر الأسبوع الماضي، وخصص لمناقشة الاختلالات التي شابت العملية والخطوات النضالية المستقبلية، إلى أن نتائج الترقيات تجاوزت القوانين المنظمة للعملية ولم تلتزم بالشفافية والوضوح والنزاهة، مشددا على رفض أعضائه نتائج الترقيات الأخيرة بذريعة أن تجاوزات واضحة للقوانين المنظمة للترقية شابتها. وسجل البيان أنه لم يتم اعتماد الشفافية في الإعلان عن نتائج الترقية، مما أثر بشكل كبير على مصداقية العملية. وأضاف البيان أن الوزارة لم تتبع الإجراءات القانونية المناسبة، مدينا إصرارها على ما وصفه بـ"خرق القوانين" في الترقية لـ 2023، وهو ما أسفر عن ضحايا جدد من المتصرفين التربويين. وأشار التنسيق إلى أن الوزارة اعترفت ضمنيا بخرقها القانون، خاصة بعد إصدار بلاغ لها بتاريخ 3 فبراير 2025 حول نتائج الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين. وأكد البيان أن الوزارة حاولت طمس معالم هذا الخرق من خلال نشر لائحة المترقين دون تضمين المعايير التي اعتمدت في ترتيب المترشحين، مثل تاريخ الأقدمية في الإدارة أو النقطة العددية، مما يناقض القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وشدد التنسيق الوطني على تمسكه بجميع الحقوق التي طالما طالب بها. وشدد على ضرورة جبر الضرر الناتج عن الترقيات التي تمت في 2021 و2022 و2023، من خلال ترقية استثنائية تشمل جميع المتضررين، مع أثر مادي ومفعول إداري بناء على العتبات المعتمدة في الترقيات، داعيا إلى التعجيل بإرجاع الاقتطاعات "الجائرة" التي طالت المتصرفين التربويين، من خلال تنفيذ المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، لضمان حقوق جميع الموظفين المتضررين. وجدد التنسيق الوطني دعوته للنقابات التعليمية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية في الدفاع عن الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، مؤكدا ضرورة تصحيح التجاوزات التي شابت الترقيات السابقة، ومحملا المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في تجاهل تطبيق القانون وعدم احترام مبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص بين موظفيها. ي. ق
