مستجدات النص التنظيمي الجديد

صادق مجلس النواب، بحر الأسبوع الماضي، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بتغيب 291 برلمانيا. وستنظر المحكمة الدستورية في فصول النص القانوني لتحديد مدى ملاءمة مواده مع نص الدستور. واحتدم الجدل في مجلس المستشارين، مع ممثلي المركزيات النقابية، الذين شاركوا بكثافة في تعديل أزيد من 70 في المائة من مواد القانون، ما أدى في الجلسة العامة إلى انسحاب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، وخوض نقابات إضرابا عاما، ولم تتبق سوى أربع مواد خلافية يمكن تعديلها من خلال كشف النواقص على أرض الواقع أثناء تطبيق القانون. وفي ما يلي أهم ما جاء في القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. إعداد: أحمد الأرقام تعديلات ألغت نسخة "بيجيدي" استعرض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأشواط التي قطعها مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي خضع لها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان، مبرزا أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات اعتبرها "مهمة وجوهرية"، من قبيل تضمين الحقوق غير المباشرة في المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على أنه "إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع كله الجاري به العمل، فإن الأفضلية والأسبقية تعطى للشغيلة وللمنظمات النقابية". وأكد الوزير أن هذا المقتضى "أساسي وجوهري ويحيل على توجه واضح مفاده أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حق الإضراب"، مع التدقيق في تعريف الإضراب بشكل يطابق التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية، وكذا كفالة ممارسة حق الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة ، وبذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون بخلاف نسخة حكومة الإسلاميين. وتم التنصيص على أن من دوافع الإضراب الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين لا المصالح المادية فقط، مبرزا أنه بموجب المادة 4 من مشروع القانون، بات الحق في الإضراب يشمل، المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين، والعمال المستقلين، والعمال غير الأجراء، كما أنه لم تعد لدى المشغل بموجب مشروع القانون إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم، استجابة لمطالب النقابيين الذين قدموا أمثلة واقعية فضحت ما يجري داخل المقاولات بسبب تعنت أرباب العمل ورفضهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل المشاكل القائمة أغلبها يتجلى في عدم أداء الأجور، أو تقليصها أوالمس بالحقوق الاجتماعية من التصريح في صناديق التقاعد والتغطية الصحية. تعريف منظمة العمل الدولية من خلال الجزء الثاني في التعديل من المادة الثانية، تم إدراج الحريات النقابية والكرامة، وكل أشكال المصالح المعنوية ضمن دواعي الإضراب. وبهذا يكون التعريف في القانون المغربي مطابقا 100 في المائة لتعريف منظمة العمل الدولية. وللتدقيق في الجانب المعنوي، رفضت الحكومة تعديلا للحركة النقابية يتعلق بتنظيم الإضراب لمدة غير محددة، وهو معاكس لتعريف منظمة العمل الدولية التي تتكلم عن الإضراب باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل. وتم توسيع تعريف الإضراب في المادة الرابعة التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، بضم فئات جديدة التي يمكن أن تمارس الإضراب بخلاف نسخة 2016، إذ كانت ممارسة الإضراب مقتصرة على الأجراء في القطاع الخاص، و الموظفين في القطاع العام، وأصبح اليوم هذا الحق يشمل المهنيين بجميع أصنافهم، والعاملات، والعمال المنزليين، والعمال المستقلين، والعمال غير الأجراء. خفض آجال التفاوض حددت الآجال في نسخة 2016 ، 30 يوما للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الإضراب، وهو ما اعتبرته النقابات تكبيلا للإضراب. فتم التصويت بمجلس النواب على آجال 10 أيام للتفاوض، عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص و هو 95 في المائة من حالات الإضراب. و في مجلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر فقد تم تقليص الآجال من 3 أيام إلى الفورية، وتكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل. وفي حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص، تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لأن المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار رفع الأجور، وهو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة). وفي القطاع العام وبخصوص الملف المطلبي لرفع الأجور، فقد تم تثبيت الآجال في 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة، وهي وزارة المالية و قطاع الإدارة العمومية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم. وبخصوص آجال الإخطار، تم تقليصها من 15 يوما في نسخة 2016 إلى 7 أيام في نسخة مجلس النواب وإلى 5 أيام في نسخة مجلس المستشارين، باستثناء الإضراب الوطني الذي بقي في 7 أيام، من حيث أجل الإخطار. طرد المضربين ممنوع بموجب التعديلات أصبح من الممنوع على المشغل أن يعرقل حق الإضراب بأي طريقة كانت، أو يطرد أو يعزل المضربين، أو ينتقم منهم أو يحل عمالا مكانهم أو يناول تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وتصل إلى 200.000 درهم ( في صيغة مجلس النواب كانت محصورة في 50.000). وتتيح الممارسة الحالية للإضراب للمشغل طرد، وعزل والانتقام والمناولة بل و إحلال عمال محل المضربين. وفي الإطار نفسه، تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 10000-5000 درهم إلى 1200-8000 درهم حتى لا يطبق الإكراه البدني على المضربين ( يمكن أن يطبق في القوانين الجاري بها العمل ابتداء من 8000 درهم من الغرامات). بل وأكثر من ذلك تمت إضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر. وتم توسيع الحرية النقابية و تبسيط المساطر، من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية، وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، من الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أوعلى المستوى القطاعي. وفي حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أوالمؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الإضراب من 75 في المائة في نسخة 2016 ، وإلى 35 في المائة في نسخة مجلس النواب لتصبح 25 في المائة، نسخة مجلس المستشارين لا تنازل عن الحق نصت المادة الأولى أن الإضراب حق يضمنه الدستور، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور. وتسند ممارسة حق الإضراب إلى المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الدستور، سيما التصدير والفصول 8 و29 و35، و154. حرية العمل النقابي نصت المادة الأولى على ضمان حرية المبادرة، والمقاولة، والتنافس الحر، وضمان مبدأ استمرارية المرافق العمومية في أداء الخدمات، والمساواة بين المواطنين والولوج إليها . ويرتكز حق الإضراب على عدد من المبادئ الأساسية كالحريات النقابية، وحرية العمل والمبادرة الخاصة، وعدم التمييز والتسوية السلمية لنزاعات الشغل والوساطة، واحترام تشريعات الشغل، وشروط الصحة والسلامة المهنية، والتطبيق العادل للقانون واحترام قواعد الإنصاف. التنسيقيات خارج القانون انتهى العمل بالتنسيقات، التي سيتم منعها بنص هذا القانون، الذي حدد بوضوح الجهة الداعية للإضراب بالمنظمة النقابية، الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل في وضعية قانونية سليمة، ومنظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني، وهي منظمة نقابية في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة المنظمة النقابية، الأكثر تمثيلا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، والذي يشترط فيها أن تكون منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد مرفق عمومي، في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات ممثلي الموظفين والمستخدمين وحصلت على تمثيلية بالمرفق المعني. وسدت المادة الثالثة من هذا القانون، كل المنافذ على التنسيقيات وحتى على النقابات التي لا تشارك في الانتخابات، بأنها ممنوعة من الدعوة إلى الإضراب، إذ نصت على منظمة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة، أو المؤسسة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل في وضعية قانونية سليمة. منع العرقلة منع القانون عرقلة الإضراب واعتبره كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسته. ومنع أيضا عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، وهو كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين بمزاولة نشاطهم. واشتد الخلاف حول مكان إجراء الإضراب، إذ اعتبره أرباب العمل احتلالا لمكان العمل، فيما وصف في القانون أنه كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال، أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة، أو المؤسسة أو المرفق العمومي، أو المهنة، سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص، من وإلى أماكن العمل .

مستجدات النص التنظيمي الجديد

أربع مواد مازالت خلافية يمكن تعديلها واكتشاف نواقصها على أرض الواقع أثناء التطبيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات