سلطات مالية ببلدان الاتحاد الأوربي تحاصر فروع البنوك المغربية ودورية مرتقبة للحد من نشاطها تجاوزت تحويلات مغاربة العالم، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، 108 ملايير درهم (10 آلاف و800 مليار سنتيم)، وينتظر أن تتجاوز 110 ملايير درهم، مع توفر المعطيات النهائية المتعلقة بالسنة الماضية. وأصبحت التحويلات المالية لمغاربة العالم تشكل هاجسا لسلطات بلدان إقامتهم، خاصة بلدان الاتحاد الأوربي، إذ تسعى السلطات الأوربية إلى تشديد الخناق على قنوات التحويل للتأثير على حجم المبالغ المحولة من بلدان الاتحاد الأوربي إلى الخارج. وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات البنكية ببلدان الاتحاد الأوربي، نهجت، خلال السنوات الأخيرة، سياسة تضييق الخناق على فروع ومكاتب تمثيل المجموعات البنكية المغربية، من خلال تشديد شروط مزاولة عملها بالبلدان الموجودة بها. وتتوفر المؤسسات البنكية المغربية على فروع في سبعة بلدان أوربية و50 مكتب تمثيل موزعة عبر بلدان العالم، ما مكنها من التقرب أكثر إلى المغاربة المقيمين بالخارج وتسهيل المأمورية لهم بلعب دور الوساطة البنكية، إذ تمكنهم من إيداع أموال وتحويلها نحو المغرب بسلاسة وكلفة أقل، الأمر الذي أثار حفيظة البنوك الأوربية، بسبب المنافسة القوية لفروع المؤسسات البنكية المغربية، إذ أن أغلب مغاربة العالم يفضلون التعامل معها، عوض المؤسسات البنكية الأوربية، خاصة مع إجراءات التحفيز التي اعتمدتها جل البنوك المغربية لفائدة هذه العينة من الزبناء. وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الأوربية تعتزم إصدار دورية تقضي بمنع البنوك الأجنبية، خارج الاتحاد الأوربي، من تقديم عروض من بلدانها الأصلية مباشرة إلى زبنائها المقيمين ببلدان الاتحاد الأوربي. وستؤثر هذه الدورية على نشاط فروع البنوك المغربية الموجودة ببلدان الاتحاد الأوربي، التي تقوم بدور الوساطة وتقدم خدمات مهمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ تمكنها من فتح الحساب وتحويل الأموال. ويأتي تحرك بلدان الاتحاد الأوربي بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ لتحويلات الأجانب المقيمين بالخارج لبلدانهم الأصلية. وأفادت المصادر ذاتها أن أطر البنك المركزي، مسنودة بوزارة الخارجية، عقدت لقاءات متعددة مع بنوك مركزية ببلدان الاتحاد الأوربي، من أجل تفاي أي تأثيرات لدخول الدورية على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وأن تحرص البلدان الأوربية على ألا تشمل هذه الدورية تحويلات مغاربة العالم، التي أصبحت تمثل مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية. وتفرض شركات تحويل الأموال، التي تحتكر السوق المغربي، أسعارا مرتفعة على تحويلات مغاربة العالم، إذ تقتطع من المبلغ المحول من الخارج ما لا يقل عن 10 في المائة، ما يمكنها من تحصيل أرباح بالملايير. وتسيطر شركتان عالميتان على عمليات التحويل من بلدان الإقامة نحو المغرب، إذ تربطها عقود مع جل البنوك، التي تقتطع بدورها عن كل عملية، نسبة تصل إلى 1.5 في المائة من المبلغ المحول. عبد الواحد كنفاوي