34 ألف شخص في وضعية هشاشة يتجولون في الشوارع خارج مراكز الحماية نبهت نديرة الكرماعي، العاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى وضعية مراكز الحماية الاجتماعية التي تمثل حوالي 28 في المائة من مجموع المراكز التي تشرف عليها المبادرة والبالغ عددها الإجمالي حوالي أربعين ألف مركز على المستوى الوطني. واعترفت الكرماعي، لأول مرة، بوجود عدد من المشاكل بالمراكز الخاصة بالأشخاص في وضعية هشاشة، مثل مراكز الأطفال والشباب دون مأوى والأشخاص المسنين والنساء في وضعية صعبة والأشخاص المعاقين والمدمنين دون مأوى والمصابين بأمراض مزمنة مثل مرض فقدان المناعة (السيدا).وقالت المنسقة الوطنية إن المبادرة الوطنية لا يمكنها أن تتكفل بهذه المراكز وآلاف الأشخاص الموجودين بها إلى ما لا نهاية، بعد أن قامت بهذه المهمة أكثر من 10 سنوات، علما أن القانون المنظم لا يلزم المبادرة إلا بخمس سنوات فقط.وطالبت الكرماعي، خلال لقاء نظم الأسبوع الماضي، لتقديم الخطوط العريضة للخارطة الجهوية للهشاشة بجهة الدار البيضاء 2014، من السلطات الإدارية والقطاعات ذات الصلة بالفئات الموجودة في وضعية هشاشة تسلم مراكز الحماية الاجتماعية من أجل تسييرها وتدبيرها كل حسب تخصصه. وأكدت المنسقة الوطنية أن هذه المراكز تطرح مشاكل ليس فقط على مستوى الموارد البشرية المشرفة على فئات النزلاء في جميع التخصصات الطبية والاجتماعية والنفسانية والتأهيلية، بل على مستوى التمويل والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لأغلب هذه المراكز الذي بدأت في التدهور. وأشارت المنسقة، في اللقاء نفسه، إلى مؤشرات سقوط فئات جديدة في وضعية الهشاشة خلال السنوات المقبلة، ما يطرح على الجميع التجند لمعرفة هذه الفئات وعددها ووضعياتها للحد من انتشار هذه الظاهر، مشددة على أهمية تكوين أطر وكفاءات جديدة وتعزيز قدرات الاهتمام بالفئات الهشة.وتتوفر جهة الدار البيضاء لوحدها على 83 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، موزعة على العمالات الإحدى عشر، بينها 36 مؤسسة حديثة النشأة، بطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف شخص، من أصل حوالي 39418 شخص في الوضعية نفسها، بمعنى أن حوالي 34 ألف شخص يوجدون، اليوم، خارج هذه المراكز.وحسب دراسة جديدة أعدها القطب الاجتماعي بالولاية، فقد جرى تحديد هذه الآلاف من الأشخاص بثلاث عمالات (إقليم مديونة 3.75 في المائة من السكان، وإقليم النواصر 2.85 من السكان وعمالة المحمدية 1.1 في المائة من السكان.وقال زين العابدين الأزهر، رئيس قطب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية السابق بالولاية والكاتب العام الحالي، في تقديمه للخريطة إن أغلبية الأشخاص في وضعية الهشاشة لا يتوفرون على تكوين (72 في المائة أميون)، فيما تعد نسبة 82 في المائة من السكان في وضعية الهشاشة عاطلة عن العمل، و47 في المائة من السكان النشيطة لا يتجاوز دخلها ألف درهم شهريا، و 92.5 في المائة من هذه السكان تعمل بالقطاع غير المنظم. وأضاف أن 52 في المائة من السكان تنفق أقل من 1500 درهم شهريا لكل عائلة، و62 في المائة صرحت أنها تعاني إما إعاقة، أو مرضا مزمنا، فيما صرح 61 في المائة بعدم توفرها على أي تغطية صحية. يوسف الساكت