انتقد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تلكؤ النواب في إحداث لجان تقصي الحقائق للبحث والتحري في كيفية التصدي لقضايا الفساد بوزارته.واعتبر الرميد أنه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة، التي التمس فيها من النواب إعمال مقتضيات الدستورالجديد، في جانبها المتعلق بتشديد الرقابة على الحكومة، خاصة أنها لا تحتاج إلا لتوقيع ثلث النواب، ما يعني أنه يكفي أن تتفق فرق المعارضة وحدها لإنشاء لجان تقصي الحقائق، كي تصبح واقعا ملموسا، خلافا للسنوات الماضية التي كانت تعاني فيها المعارضة تشدد المساطر القانونية، بل أجازت القوانين للمعارضة أيضا الاختيار بين رئاسة لجنة تقصي الحقائق، أو القيام بوظيفة المقرر.وعاتب الرميد النواب الذين أنهوا المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلجنة العدل والتشريع، لأنهم لم يبادروا إلى إنشاء لجنة تقصي الحقائق لمراقبة عمل وزارته، خاصة حينما اتهمت باستعمال الانتقائية في إحالة ملفات بها شبهة فساد على القضاء، والتي وصفتها بأنها طريقة " انتقائية انتقامية" ضد المنتمين لأحزاب المعارضة، أو بكيفية التعامل مع الملفات التي صدرت بشأنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية للحسابات، التي تعالج بمقر الوزارة، كي تحال على القضاء ، إذا ما ثبت أنها تتضمن شبهة الجنح والجنايات، وكذا في ملفات تحصيل الغرامات.من جهة أخرى، نفى محمد زردالي، رئيس لجنة العدل والتشريع أن يكون عرقل عمل أشغال اللجنة، أو أغلق هاتفه المحمول في وجه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي كان يبحث عنه لبرمجة اجتماعات لجنة العدل والتشريع، لمباشرة مناقشة مشاريع قوانين تنظيمية وعادية لإصلاح العدالة، وتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، والتنظيم القضائي والمسطرة المدنية والقانون الجنائي.وقال زردالي لـ "الصباح"، إنه رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لم يسبق له أن اتفق مع فرق المعارضة لعرقلة أشغال لجنة العدل والتشريع، كما روج عنه، ولم يقف حائلا دون برمجة مشاريع القوانين التنظيمية لإصلاح نظام العدالة، والتي تتميز بترسانة كثيرة العدد ووازنة.وأكد زردالي أن من عاب عليه عدم تفعيل النظام الداخلي لبرمجة أولى الجلسات آخر أسبوع من الشهر الماضي، يجهل أن الأعضاء الخمسة المشكلين لمكتب اللجنة، لهم أيضا الحق في برمجة الجلسات بين الدورتين، مضيفا أن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات التمس منه تأجيل الاجتماع، فقرر برمجة الجلسة بداية الشهر الجاري.وأضاف زردالي أن النواب، ووزير العدل والحريات ناقشوا لثلاث ساعات بندا واحدا في تشديد الرقابة على التنظيمات الإرهابية، في وسائل التواصل الاجتماعي، وما إذا كان النقر على كلمة" جيم" موجبة للمتابعة القضائية، أم لا، أو توزيع شريط " فيديو" يحرض على الإرهاب، وهي المدة التي يمكن عبرها التصويت على قانون برمته في لجان أخرى، مشيرا إلى أنه إذا كان البعض يعتقد أنه يعرقل عمل اللجنة، فعليه التأكد من أن الأعضاء يستغلون وقتهم للمناقشة المستفيضة. وخلص زردالي إلى القول إنه لا يتصرف بصفته نائبا معارضا، بحزب الاتحاد الدستوري، ولكن بصفته رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.أحمد الأرقام