السكوري يحسم التصويت على قانون الإضراب في فبراير لإحالة النص على النواب في قراءة ثانية قرر نقابيون في مجلس المستشارين، مراسلة محمد ولد الرشيد، رئيس المجلس، لفتح تحقيق في ما تعرض له ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، من تهديدات بـ" تيسير الأمور"، وعدم تمديد توقيت المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتي دامت 16 ساعة بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية، على غرار جلسات سابقة أثناء المناقشة العامة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وقالت المصادر إن ممثلي النقابات بمجلس المستشارين، يرفضون أي تهديد أو ضغط يوجه لأي برلماني، معتبرين ذلك مسا خطيرا بالعمل البرلماني، ويهدد البنيان المؤسساتي والديمقراطي، ومن ثم يريدون، عبر التقدم بطلب فتح تحقيق، معرفة الجهة التي هددت، هل الحكومة؟ أم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، أم جهات أخرى؟. وجاء طلب فتح تحقيق، من خلال ما صرح به نور الدين سليك، رئيس فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من تعرضه لتهديد، بترك الأمور تسير دون تعقيد النقاش و" عدم التحكار"، مهددا بنشر لائحة أسماء المتصلين بفريقه، وفضحهم أمام الرأي العام. وتلاسن ممثلو نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) وممثلو الطبقة العاملة، حول كيفية إجراء الإضراب وأسبابه. واقترب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من حسم توقيت التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إذ التمس مكتب لجنة التعليم، من الفرق والمجموعات البرلمانية، أغلبية ومعارضة، أحزابا ونقابات، وضع تعديلاتها، غدا (ألأربعاء)، على أمل مناقشتها والتصويت عليها، في 5 فبراير على أبعد تقدير. أحمد الأرقام