قال إن الداخلية رفضت مقترحات الأحزاب لمخالفتها للدستور اتهم عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أحزاب المعارضة، بعرقلة مسار مناقشة القوانين التنظيمية للانتخابات، مستغربا هذا السلوك السياسي اتجاه قضايا تهم الرأي العام الوطني.وقال بوانو لـ «الصباح» إن المعارضة التي ترأس لجنة الداخلية بمجلس النواب، تلكأت في تخصيص يوم 4 مارس لعرض القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات، والمتعلقة بالجماعات، والعمالات والأقاليم، والجهات.وأكد بوانو، أن القوانين سالفة الذكر، أحيلت على مجلس النواب، إذ لم تبرمجها لجنة الداخلية بمجلس النواب، رغم مرور 10 أيام على الإحالة، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس، والفصل 85 من الدستور، إذ مرت 15 يوما، وعوض مراسلة الفرق النيابية، لأجل تحضير نفسها للاستماع إلى عروض محمد حصاد، وزير الداخلية، حول القوانين الثلاثة، دفعة واحدة، وبدء المناقشة السياسية العامة، تم تخصيص يوم 9 مارس لمناقشة مشروع قانون واحد يهم الجهات، ما سيضيع على النواب شهرا كاملا.ونفى بوانو أن يكون مكتب لجنة الداخلية هو من يحدد البرمجة بين الدورتين، مشيرا إلى أن الرئيس، في إشارة إلى عمر السنتيسي، من فريق حزب الاستقلال، هو وحده من له الصلاحية في برمجة أيام لمناقشة قوانين ساهمت فيها جميع الأحزاب باقتراحاتها قبل إحالتها على مجلس النواب، مستغربا لهذا الموقف السياسي الذي وصفه بـ «العجيب»، علما أن فريقه النيابي، حينما كان مصطفا في المعارضة لم يسجل عنه أنه يوما ما عرقل مرور قوانين عادية، فبالأحرى تنظيمية.ومن جهة أخرى، أعلن بوانو أن هدف حزبه هو نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ويرفض بالقطع إعادة استنساخ تجربة 2009، مؤكدا أن حزبه لن يحتل الرتبة الأولى انتخابيا، وإن كان احتلال مراتب متقدمة هدف مطلوبا لكل الأحزاب، مشيرا إلى أن الأهم هو تحقيق مصداقية للانتخابات.وكشف بوانو رفض وزارة الداخلية لبعض مقترحات الأحزاب أثناء انعقاد المشاورات منذ يونيو 2014 إلى غاية نونبر من السنة نفسها، خارج مؤسسة البرلمان، لأنها منافية لمقتضيات الدستور.وأوضح بوانو، الذي كان يتحدث إلى أعضاء فريقه بمجلس النواب، الذي نظم يوما دراسيا حول القوانين الانتخابية، أمس (الأربعاء)، أن المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب، بخصوص القوانين الانتخابية المنافية للدستور تتمثل في اشتراط أن لا يقل المستوى التعليمي لرئيس مجلس الجهة، شهادة جامعية، والتفريق بين الجماعات القروية والحضرية، وإنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية جهوية، وتكليف المصالح الجبائية للدولة بالوعاء الضريبي وتصفيته محليا، وإحداث جهاز الشرطة الجماعية، وإحداث فرق سياسية داخل المجلس الجماعي.وأكد بوانو أن 13 حزبا ثمنت وساندت مشاريع القوانين الثلاثة، و6 أحزاب انتقدت ذلك في مذكراتها، إذ تضمنت أجوبة الأحزاب 309 مقترحات، تم اعتماد 107 منها وهو ما يوازي نسبة 36 في المائة، علما أن مجموعة من الاقتراحات همت مواضيع أخرى مثل التقطيع الجهوي، واللاتركيز الإداري، والقوانين الانتخابية، والإشراف على الانتخابات.وأضاف بوانو أنه تم اعتماد 32 مقترحا يخص القانون التنظيمي المتعلق بالجهة من بين 74 اقتراحا تقدمت به أحزاب الأغلبية، وهو ما يعادل نسبة 43 في المائة، و30 اقتراحا من 73 تقدمت به الأحزاب الأربعة من المعارضة وهو ما يعادل أيضا نسبة 43 في المائة، فيما تم اعتماد 45 مقترحا من أصل 126 تقدمت به باقي الأحزاب، وهو ما يساوي نسبة 28 في المائة.أ. أ
