يعيش حزب الحركة الشعبية على صفيح ساخن، بسبب الصراع الذي فجره إعلان مجموعة من الوزراء السابقين والبرلمانيين، عن تشكيل حركة تصحيحية تطالب امحند العنصر، الأمين العام للحزب بالتنحي. «الصباح» تنقل وجهتي نظر الطرفين المتصارعين، من خلال تصريحات لمحمد أوزين عضو المكتب السياسي للحزب وسعيد أولباشا الوزير السابق وأحد أعضاء الحركة التصحيحية. إعداد: أحمد الأرقام أولباشا: نحن لا نتصارع على الاستوزار طالب برحيل العنصر واتهم أوزين والكروج بتشويه سمعة الحزب طالب سعيد أولباشا، عضو «الحركة التصحيحية» لحزب الحركة الشعبية، برحيل امحند العنصر، أمين عام الحزب، بدعوى أنه أساء تدبير سياسة هذا الحزب، وساهم في فشله الذريع انتخابيا.وقال أولباشا، في معرض أجوبته على أسئلة « الصباح»، في ندوة صحافية عقدها بشكل مشترك مع بعض الفاعلين الحزبيين، مساء أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، إن العنصر لا يمتلك الشجاعة السياسية لتقديم استقالته، بعدما عبر عن تحمله الفشل الانتخابي، متهما إياه بأنه يتهرب من تحمل المسؤولية، ولم يفتح باب الحوار مع الغاضبين للتفاوض معهم.وأوضح أولباشا أن حزب الحركة الشعبية، كان يتوفر على أكبر فريق برلماني في 2003، بـ 86 برلمانيا ليتدحرج إلى 41 في انتخابات 2007، يعني ضياع نسبة 50 في المائة من المقاعد، ثم ينهار العدد إلى 31 في انتخابات 2011، وتواصلت الهزائم على المستوى المحلي، إذ انتقل عدد مستشاري الحزب من 6 آلاف إلى ألفين، مضيفا أن الحزب فقد دفعة واحدة رئاسة جهة الرباط، ومجلسها الجماعي، لوجود استفراد بالحكم وصعود الانتهازيين.وأكد أولباشا أن الغبي السياسي هو من يتهم أعضاء الحركة التصحيحية بأن هدفهم هو المطالبة بغنيمة الاستوزار، نافيا أن يكون قدم استقالته من الحزب في 2012، لأن العنصر حرمه من مقعد وزاري، أو طلب ذلك في 2013، حينما حصل تعديل حكومي، مؤكدا أنه تنازل طواعية عن ترشيح نفسه، متهما ما وصفهم بـ «الانتهازيين الوصوليين» بتمزيق أوصال الحزب.وأضاف أولباشا أن حزبه تلطخت سمعته بأسماء وزراء فاحت فضائحهم للعموم، لدرجة أصبح يسمى حزب «الكراطة» على خلفية فضيحة ملعب مولاي عبد الله بالرباط، مؤكدا أنه من العار أن يمنح لمحمد أوزين مسؤولية تدبير الحزب، بعدما أعفي من مهامه الوزارية، وحزب « الشوكلاطة» على خلفية إرسال فاتورة «شوكلاطة» إلى محاسب الوزارة، لأدائها من مال الشعب، عوض منزل عبد العظيم الكروج.من جهته، نفى امحمد مرابط أن يكون أعضاء الحركة التصحيحية، أشخاص لا عضوية لهم بالحزب، لأنهم مجرد وزراء وبرلمانيين سابقين، ورؤساء سابقين لمنظمات موازية، مشيرا إلى أن أي حركي خارج الأجهزة التقريرية، يحق له التحدث باسم الحركيين.وبرر مرابط غياب نواب الحزب الحاليين عبد القادر تاتو، ونبيل بلخياط، ومحمد الدرمومي، خوفا من تعرضهم للطرد، تحت طائلة تغيير الانتماء الحزبي، مؤكدا أن محيط العنصر شخصيا مع الحركة التصحيحية.وترك مرابط الباب مفتوحا للعديد من الاحتمالات في ما يخص تصحيح وضع الحزب من الداخل، أو تأسيس حزب جديد، لكنه أبعد خيار الانضمام إلى أحزاب المعارضة.وسجل حسن الماعوني، بدوره غياب الشفافية في عقد المؤتمرات الوطنية، مؤكدا أنه تعرض للتهميش والإقصاء إسوة بباقي الأعضاء، ما جعلهم تنظيميا خارج الأجهزة التقريرية للحزب، كما أنهم رفضوا المساهمة في شرعنة طريقة غير ديمقراطية لانتخاب مندوبي المؤتمر، إذ يوزع العدد بين الأقاليم عن طريق التعيين.واتهم الماعوني قيادة الحزب بتطبيق «الريع السياسي»، نافيا أن يكون هدفهم هو المطالبة بمناصب وزارية، أو التفاوض حول طريقة تمكنهم من العودة إلى هياكل الحزب.