لجأ عامل إقليم مولاي يعقوب إلى القضاء الإداري طلبا لعزل رئيسين لجماعتين قرويتين و6 نواب لهما، بسبب اختلالات في تدبير شؤونهما ولتعارض المصالح. ويتعلق الأمر برئيس جماعة مكس ونوابه الأول والثالث والرابع من الحركة الشعبية، ورئيس جماعة سيدي داوود من حزب التجمع الوطني للأحرار وثلاثة من نوابه. وقدم عامل الإقليم الذي ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة الجاعل محل المخابرة معه بمكاتب الخازن الجهوي بفاس، صباح الأربعاء 15 يناير 8 طلبات لعزل الرئيسين من الرئاسة والمهام، كما نوابهم. وتشرع إدارية فاس في البت في طلباته، بعد أسبوع من تقديمها لرئاسة المحكمة، في جلسة استدعيت إليها كل الأطراف. وعينت شعبة قضاء الإلغاء والتعويض بهذه المحكمة، القضاة عمر التازي وفؤاد عزوزي وهاجر الداودي وكريم الأعرج تباعا، للبت في تلك الطلبات الثمانية بدءا من زوال 21 يناير الجاري بالنسبة للرئيسين، وقبل يوم من ذلك بالنسبة لنوابهما المطلوب عزلهما بسبب تورط بعضهما في تضارب المصالح واستفادتهم من محلات في ملكية جماعتهم. وإضافة لتلك الطلبات، استقبلت المحكمة نفسها صباح الأربعاء 15 يناير، طلبا مماثلا للتجريد من العضوية تقدم به حزب الحركة الشعبية في شخص أمينه العام، في مواجهة 3 أعضاء بجماعة إمزورن منهم رئيس سابق لها، بسبب تصويتهم لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي في انتخابات جزئية لرئيس جديد، خلفا لزميله المعزول قضائيا. ورأى حزب "السنبلة" أن الأعضاء الثلاثة تجاوزوا الالتزام الحزبي، في انتظار بت القضاء في طلبه تجريدهم من عضوية المجلس، في ملف معروض على أنظار إدارية فاس في جلسة 27 يناير الجاري، فيما سار حزب الاتحاد الدستوري في شخص أمينه العام، في الاتجاه نفسه طالبا تجريد عضو مجلسه الوطني، من عضوية مجلس جماعة مكناس. حميد الأبيض (فاس)