تثير مذكرة إدارية صادرة عن عمدة البيضاء بخصوص مواقف السيارات مزيدا من الجدل. كيف تقرؤون ذلك؟ قبل كل شيء، وجب التذكير أن جماعة البيضاء منخرطة وملتزمة بشكل كلي ونهائي في تكريس البعد الاجتماعي لهذا القطاع الحيوي. ومن يعتقد أن مجلس المدينة يمكن أن يتخلى عن فئة الحراس النظاميين الحاصلين على رخص قانونية، فهو واهم، أو قرأ المذكرة بخلفية "ما". وبالعودة إلى المذكرة نفسها، فإن المقتضى لا يفيد بسحب الرخص نهائيا، بل هي مراسلة بين الرئيسة ورؤساء المقاطعات تلتمس منهم تدبير منظومة الرخص وتجديدها ومنحها، على نحو يراعي عددا من الإكراهات والاختلالات التي تطبع هذا القطاع، والكل يعترف بها. إن الأمر لا يتعلق بإجراء نهائي، بل بتدبير مؤقت إلى حين تطهير القطاع من عدد من الشوائب وأشكال الريع، إذ نجد أن شخصا واحدا، على سبيل المثال، يملك عشر رخص، وهو واقع لن يستمر. هل نفهم أن المذكرة الحالية تأتي في سياق تدابير سابقة وأخرى لاحقة؟ طبعا، لأنها ليست المرة الأولى التي تبادر الجماعة بإجراءات لإعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، إذ أذكر إجراء مهما، يتعلق بمنح الترخيص في الشوارع أقل من 20 مترا للحراس وفق شروط، والشوارع الأكبر من هذه المساحة إلى الشركة المكلفة، لكنه إجراء، للأسف، لم يحقق نسبة من النجاح. وهنا، أتحدث عن الحراس المتوفرين عن رخص من الجماعة، وعددهم معروف ويخضعون إلى الشروط والإلتزامات، وهم المعنيون بقرارات ومذكرات الجماعة، بينما هناك فئات تنتمي إلى منظومة الفوضى بامتياز، منها أصحاب السترات الصفراء، وهي ظاهرة ينبغي التصدي لها من قبل السلطات ذات الاختصاص. هناك حديث عن إعادة هيكلة القطاع من أجل توفير مداخيل إضافية للجماعة، أو ما يسمى تثمين المداخيل؟ هذا الجانب، رغم أهميته، غير حاضر في هذا القطاع، لأننا نؤمن أنه قطاع اجتماعي مرتبط بمنظومة السير والجولان، وينبغي أن يظل كذلك، لكن في إطار التنظيم والضبط وعدم الفوضى. هذا الهدف هو الذي تسعى إليه الجماعة في إطار تشاركي، والاستمرار في فتح قنوات الحوار مع المهنيين وممثلي النقابات والجمعيات، وهو حوار (للمناسبة)، بدأ وتوقف، نظرا إلى تعدد المخاطبين في صفوف حراس السيارات، وهو عائق يمكن تجاوزه، مستقبلا، باعتماد المقاربة التشاركية نفسها. بالموازاة، ستقوم الجماعة بتشخيص عام للرخص المسلمة وأصحابها وطبيعتها وأماكنها، ودراسة معايير وشروط التسليم والتجديد في إطار دفتر تحملات مع صاحب الرخصة، للحد من الاختلالات وأشكال الريع، ومراعاة البعد الاجتماعي، أي تسليم الرخص وتجديدها لمن يستحقها فعلا. أجرى الحوار: يوسف الساكت الحسين نصر الله النائب الثاني لعمدة البيضاء مفوض له في الممتلكات