ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بمنح دفتر الشيكات ونقص أو غياب الرصيد أهم أسباب الرفض
تفاقمت مشاكل البنوك مع الديون المتعثرة أو معلقة الأداء، بتنامي عدد الشيكات المرفوضة بشكل مهم خلال السنة الماضية،
إذ شهد النصف الثاني من السنة رفض البنوك التجارية صرف ما يناهز 376 ألف شيك، لأسباب مختلفة على رأسها نقص أو غياب الرصيد، الأمر الذي دفع عددا من البنوك إلى رفع حجم المخاطر المرتبطة بمنح دفتر شيكات إلى الزبناء، خصوصا ذوي الحسابات البنكية الجارية البسيطة، علما أن جميع البنوك لا تتشدد في منح هذه الخدمة إلى زبنائها دون تمييز. وبهذا الخصوص، تسوق البنوك خدمات الشيك يوميا دون تحسيس الزبون بخطورة هذا المنتوج، الذي يمكن أن يؤدي به إلى السجن في حال إساءة استخدامه، علما أن وسيلة الأداء المذكورة تستحوذ حاليا على الحجم الأكبر من المعاملات المالية، إذ تحول الشيك مع المدة من وسيلة أداء إلى حجة ضمان، يلجأ إليها الزبناء، خصوصا التجار منهم، على حساب الكمبيالة من أجل ضمان سلاسة المعاملات التجارية، ذلك أنه في حال الوفاء بقيمة الشيك الذي «يضمن» القرض، يتجه الدائن ببلاغ إلى النيابة العامة ضد مصدر الشيك المدين، علما أن القانون يمنع اتخاذ الشيك وسيلة للضمان، في الوقت الذي يتطلب استرجاع دين مضمون بكمبيالة المرور بمساطر دعوى طويلة في ردهات المحاكم التجارية. وتشير معطيات مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية «GSIMT»، إلى ارتفاع عدد الشيكات المرفوضة بزائد 0.3 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة الماصية، إذ انتقل معدل رفض صرف الشيكات من قبل البنوك من 2.39 % إلى 2.68، ليستقر عدد هذه الشيكات عند 179 ألفا و588 شيكا من أصل ستة ملايين و700 ألف و83 شيكا متداولة في السوق، علما أن الشيك تصدر رواج وسائل الأداء خلال الفترة بين يونيو وشتنبر الماضيين بنسبة 45 % من حيث العدد، ونسبة 61 % من حيث القيمة، التي تجاوزت 241 مليار درهم. ويفيد المصدر ذاته، تطور عدد الشيكات التي امتنعت البنوك عن صرفها برسم الفصل الأخير من السنة الماضية إلى حوالي 196 ألف شيك، ليقفز معدل رفض الشيكات إلى 2.79 %، مقابل 2.53% خلال الفترة ذاتها من السنة ما قبل الماضية. وسجلت الفترة بين أكتوبر ودجنبر الماضيين، تداول حوالي ستة ملايين و998 ألف شيك في السوق، لتستحوذ وسيلة الأداء على 44 % من رواج المعاملات المالية، بما تتجاوز قيمته 419 مليار درهم.
بدر الدين عتيقي
