عرت دورة يناير لمقاطعة زواغة بفاس، حقيقة التحالف السياسي المدبر لشؤونها، وكشفت انهيارا وشيكا لائتلاف يبدو أنه لن يصمد طويلا أمام استمرار تدافع مكوناته. بعدما تمرد أعضاء حتى من الأغلبية المسيرة على رئاستها ووضعوا عصا "البلوكاج" في عجلة دورتها، احتجاجا على الانفراد باتخاذ القرارات دون إشراك الأغلبية المسيرة. وعجز الرئيس الاستقلالي إسماعيل الجاي، عن توفير النصاب القانوني لانعقاد الدورة وفقا للقوانين، ولم يحضر إلا 15 عضوا من أصل 37 بالمقاطعة، بعدما قاطع الباقي أشغالها احتجاجا بمن فيهم نواب للرئيس سبق أن قاطعوا ندوة صحفية نظمها لتقديم حصيلة نصف الولاية، ولم يستسيغوا عدم إشراكهم في التحضير للدورة. وغاب عن الدورة أعضاء من الأغلبية المشكلة من أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، انضافوا إلى أعضاء من المعارضة بعضهم تخلف بعذر، سيما مستشارتين من العدالة والتنمية الذي قاطعها، على غرار أعضاء ينتمون لجبهة القوى والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد. وحمل فريق "المصباح"، الرئيس وأغلبيته مسؤولية تعطيل عمل أجهزة المجلس، مستهجنا عجز المكتب عن عقد الدورة لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب الصراعات الداخلية بين مكوناته، ما "سيؤدي إلى مزيد تعطيل مصالح السكان"، داعيا الجهات الوصية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما آلت إليه أوضاع تدبير الشأن المحلي بهذه المقاطعة. وتحدث فريق العدالة والتنمية في بيانه عن "واقع مزر تعرفه المقاطعة بسبب هشاشة الأغلبية المسيرة لمجلسها وعجزها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية"، مشيرا إلى تعطيل أداء أجهزة المجلس والأعطاب المتوالية في اللجان الدائمة، بسبب تفكك يعرفه المكتب وصل بمكوناته إلى حد تبادل الاتهامات بين الرئيس وبعض نوابه. واقع "بلوكاج" تعيشه المقاطعة أثر على صيانة مصالح سكان أحيائها، خاصة على مستوى خدمات القرب، ما أغضب سكانا وفعاليات جهرت بغضبها على تدني خدمات النظافة وهشاشة الإنارة والوضعية الكارثية للطرق وحالة الإتلاف شبه التام للمساحات الخضراء بسبب "غياب صيانتها"، ما يعتبر "دليلا على حالة إفلاس وصل إليه مدبرو شؤونها". حميد الأبيض (فاس)
