أسدل الستار، أخيرا، على مسلسل المخيم الدولي للسياحة بالجديدة، الذي ظل مغلقا قبل وبعد إفراغه بحكم قضائي، بعد رسو الصفقة العمومية على شركة "لي سفور دو مازاغان"، بمبلغ مالي قدره 260 مليون سنتيم سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتقضي بنود الصفقة، التي تم الإعلان عن طلب عروضها المفتوح تحت رقم 14 / 2024، بتجديد العقد مرة واحدة مع إضافة 10 في المائة من قيمة الكراء كل ثلاث سنوات. وقضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، في دجنبر 2019، في الملف المرفوع أمامها من قبل المجلس الجماعي للجديدة، بإفراغه من المكري السابق بعد انتهاء مدة عقد الكراء. واعتبر عدد من المتتبعين للشأن العام للمدينة كراء المخيم الدولي بالقرار المهم، لعدة أسباب منها المساهمة في تنمية المداخيل العامة للمجلس الجماعي والمساهمة أيضا بتوفير فرص للشغل باحتواء العديد من أبناء المدينة، ورواج اقتصادي على الصعيد المحلي والوطني، فيما اعتبر البعض الآخر أن السومة الكرائية، ضعيفة لا تتماشى وقيمة العقار ومرافقه. وأكد منصف مديح، مستشار جماعي، أن اللجنة المختلطة المكلفة بتقويم وإجراء الخبرة الإدارية، التي يرأسها باشا المدينة، كلفت بالسهر على إجراء تقويم خاص بالثمن الافتتاحي لكراء هذا المرفق السياحي. وأضاف أن اللجنة نفسها حددت السومة الكرائية في 300 مليون سنتيم، لكنها فوجئت بعدم تقدم أي شخص للمشاركة في السمسرة العمومية، واضطرت إلى إعادة الاجتماع والنظر في التقويم وحددت ثمنا افتتاحيا جديدا، في 250 مليون سنتيم. وأوضح مديح، أن كراء المخيم الدولي للسياحة في هذا الوقت بالذات، سيتيح للشركة التي رست عليها الصفقة، فرصة إعادة تهيئته وصيانته لأن الإهمال الذي طاله لعدة سنوات أثر على مرافقه وبنيته التحتية، سيما أنه أصبح ملجأ للمشردين، كما سيجعله قرار الكراء مقصدا للسياح والزوار وفضاء سياحيا إضافيا لاستغلاله في الترفيه والتسلية، خاصة أنه يوجد وسط فضاء غابوي وقريب من الشاطئ. ويقع المخيم الدولي للسياحة بالجديدة في موقع سياحي مهم، في ملتقى شارع الأمم المتحدة وشارع بغداد، وتصل مساحته إلى 3 هكتارات، وكان مقصدا للسياح من المغرب ومن عدة دول أخرى خاصة فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، وبعد إغلاقه، أصبحت فلول السياح تكتفي بركن عرباتها بشارع نابل المحاذي لشاطئ الدوفيل، وهو ما يفوت على المجلس الجماعي مبالغ مالية مهمة. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
