رؤساء يتهربون من مسطرة طلب العروض لتفويت أسواق أسبوعية بذريعة التمديد اتهم أعضاء من الجمعية الوطنية لأرباب شركات كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر والمرافق العمومية رؤساء جماعات بتبادل منافع، تحت ذريعة التمديد لصفقات كراء مرافق جماعية تدر ملايين الدراهم على شبكة تحتكر الأسواق الأسبوعية. وقدمت مصادر من الجمعية المثال على ريع صفقات الكراء الجماعية بحالة السوق الأسبوعي اثنين برشيد الذي استفادت بخصوصه الشركة الفائزة بصفقة 2024 بتمديد لسنة إضافية، في خرق واضح لقانون الصفقات العمومية ودوريات الداخلية بهذا الخصوص. ولم يتردد رؤساء في إبرام صفقات خرقا لدفاتر التحملات الموقعة تحت إشراف سلطات الوصاية، إذ عمد بعضهم إلى جعل الأسواق تشتغل كل أيام الأسبوع دون أن تستفيد خزائن الجماعات من إتاوات بالملايين تستخلص على أنها رسوم، في حين أن أيام الاستخلاص محددة من قبل عقود الاستغلال على سبيل الحصر. ووقف تقرير لمصلحة الشرطة الإدارية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية على محدودية التدبيرين السائدين، أي التدبير المباشر والإيجار، والمشاكل والإكراهات المرتبطة بهما، كعدم القدرة على التحكم في مداخيل الأسواق، وعدم وجود قرارات تنظيمية في الغالب، وغياب موارد بشرية كافية ومؤهلة، منبهة إلى أن الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار، قبل التفكير في إحداث سوق، خاصة الانتباه للوسائل البشرية والمادية والآليات الكفيلة بتتبع المرفق وإعداد القرارات التنظيمية الخاصة به، بالإضافة إلى ضرورة إعمال مختلف طرق تدبير الأسواق الأسبوعية والتي تتجلى في التدبير المباشر والإيجار والتعاون والشراكة والتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية. واعتبر التقرير أنه ليس ضروريا أن تمتلك كل جماعة سوقا أسبوعيا، ولا أن تنحصر دورية السوق مرة في الأسبوع، وأن هناك نمطا معينا يجعلها أكثر حركية تجسد نقطة قوة للجماعة وليس العكس، ومدخلا لتصور حول إعداد التراب الوطني، على اعتبار أن خريطة الأسواق يجب أن تكون ركيزة لإعداد التراب الوطني، لأن البنية المجالية للمغرب ككل مرتبطة بالأسواق الأسبوعية، ضاربة المثال على ذلك بسوق كلميم كأهم سوق يفوق إشعاعه المغرب. وتعرف الأسواق الأسبوعية حسب تقارير أنجزتها الداخلية اختلالات عديدة، لأن طريقة تدبيرها باتت متجاوزة، وأنه أصبح من الضروري الانتقال إلى آليات معقلنة للتدبير، سواء بالتعاون بين الجماعات أو مع القطاع الخاص. لهذا الغرض تم إعداد دراسة تشخص حالة الأسواق الأسبوعية ومن خلالها تم الخروج بدليل لتنظيم السوق بشكل عام، وللمضي في إعادة هيكلة هذه الأسواق وتنظيمها، مع التفكير في إمكانية استغلال فضاءات الأسواق الأسبوعية الهامشية للمدن الكبرى، لاستيعاب وتنظيم الباعة المتجولين. وتعتبر المقاربة الجديدة للداخلية أن الاهتمام بالأسواق الأسبوعية مدخل للتنمية الترابية والسياسات العمومية في العالم القروي، وأنه لا يمكن تطوير الإنتاجية والتنوع الاقتصادي لدى الفلاحين دون تأهيل وعقلنة وتحديث الأسواق، ومواكبة الجماعات في مشاريعها المرتبطة بهيكلتها. ياسين قُطيب
