محافظون ينشرون الإشاعات للتشويش على الإصلاح ومواقف الراغبين في الزواج تتزعزع ارتفعت حدة النقاش والجدال حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة، خاصة في صفوف الشباب بعد الإعلان عن الخطوط العامة للإصلاح، بعد توصل أمير المؤمنين بتقرير المجلس العلمي الأعلى، حول الإحالة التي وجهت إليه لإبداء الرأي والاجتهاد. ووجد الشباب المقبلون على الزواج أنفسهم محاصرين بتفسيرات وتأويلات، بعضها معقول وموضوعي يتطلب أجوبة من قبل السلطة الحكومية، في حين هناك تفسيرات أخرى مغرضة، بهدف تخويف الشباب لمعارضة الإصلاح، الذي أشرف على النهاية. لم يشمل الإصلاح جميع النقاط التي كان جزء من المجتمع يطالب بها، بل حاول إيجاد نوع من التوازن، بما يمكن من الحفاظ على لحمة المجتمع في الوقت الحالي. وأدلى الشباب بآرائهم المختلفة حول إصلاحات المدونة، إذ أن جزءا معينا دافع عن الإصلاحات دون تحفظ، وجزءا آخر عارضها جملة وتفصيلا، لكن هناك شريحة أخرى متأرجحة، غير قادرة على تشكيل موقف، بالنظر إلى كثرة التأويلات والتفسيرات لبنوذ المدونة. ولعل أكثر ما استنفر الشباب الراغبين في الزواج، مسألة الأموال المكتسبة، إذ يعتقد البعض أن المرأة بعد طلاقها، ستقتسم الأملاك مع زوجها، متأثرا بالدعاية المتطرفة، في حين أن الواقع غير ذلك، خاصة أن الأملاك قبل الزواج غير خاضعة لهذا المنطق، كما أن الأموال المكتسبة في الزواج، سيتم في المستقبل ضبطها بالقانون. ولا يمكن لامرأة تزوجت شخصا غنيا وبعد ستة أشهر أو سنة أو سنتين تطلب الطلاق، ويكون مجبرا على اقتسام الأملاك معها، إذ سيكون هناك ما يشبه "باريم" لتحديد حقوق كل زوجة بعد الطلاق، لكن الاقتسام يمكن أن يحدث، عندما يتطلق زوجان قضيا ثلاثين سنة من الزواج، على سبيل المثال، رغم أن هذا الأمر لم يحدد بقانون بعد. ويخاف الشباب أيضا من مسألة النفقة، إذ يعتقد البعض أن الزوجة بمجرد طلاقها ستستولي على البيت وسيكون الزوج مطالبا بالنفقة عليها، لكن هذا الأمر لا يحدث إلا بوجود أطفال، والسكن يكون للأطفال، غير أنه بالمقابل رأى البعض أن خروج الزوج من السكن صعب، خاصة إذا اقتناه من ماله الخاص. ومن الإشكاليات المطروحة أيضا مسألة الإنفاق على زوج الطليقة، من خلال استفادته رفقة الطليقة من أموال الأطفال، كما أن الزوج الجديد يمكن أن يقطن بمنزل الطليق، وسيكون معفيا من أداء الكراء على سبيل المثال. وما دامت المدونة لم تخرج إلى العلن ويصادق عليها، فإن النقاش ما يزال غير مستند إلى أساس صلب، يمكن من محاكمة النص القانوني، إذ أن التوجيهات العامة لم تخض في التفاصيل المهمة. عصام الناصيري
