السكوري يخوض سباق المسافة القصيرة لإقراره بداية العام هددت المركزيات النقابية بإسقاط القانون التنظيمي للإضراب، بمجلس المستشارين، أو على الأقل، اعتماد تعديلات جديدة على النسخة التي صادق عليها مجلس النواب، بنسبة تصل إلى 95 في المائة، حسب ما تؤكده مصادر "الصباح". ورجحت المصادر نفسها أن يعدل البرلمانيون النقابيون أغلب فصول القانون التنظيمي للإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ما يعني سياسيا إسقاط النسخة التي صادق عليها مجلس النواب، بسبب "غياب الثقة في أرباب العمل، الذين يدوسون على قانون الشغل يوميا، بمبرر أن حقوق المستخدمين هي تكاليف اجتماعية إضافية تثقل كاهلهم، فيما واقع الحال يؤكد أن هضم الحقوق، وغياب الحكامة في التدبير، يؤديان إلى إفلاس ما يقارب 20 ألف مقاولة سنويا، وآلاف الشركات المتهربة من أداء الضرائب". وسيعقد مكتب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعا لتحديد موعد تقديم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضا حول القانون التنظيمي للإضراب، يرجح أن يتم بعد غد (الخميس)، في الثالثة زوالا، على أمل فتح باب المناقشة العامة خلال الأسبوع المقبل. وأفادت المصادر أن المركزيات النقابية، تريد نصا يضمن حقوق الطبقة العاملة كاملة في مواجهة أرباب العمل الذين رفضوا التصريح بستة ملايين مستخدم لدى صناديق التغطية الصحية والتقاعد، وفق ما كشف عنه هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، ما اعتبر فضيحة اجتماعية. ويضاف إلى ذلك ما كشفه النقابيون، بتشغيل آلاف من اليد العاملة بعقود إذعان، بالتوقيع على الحد الأدنى للأجر، وإرجاع نصف المبلغ بعد مرور 10 أيام عن تاريخ التحويل البنكي، أو تحويل تعويضات الساعات الإضافية، إلى أحد مسؤولي الشركة، أو المحل التجاري، الذي يراقب المستخدمين، أو إجبارهم على الاشتغال لمدة لا تزيد عن 5 أشهر، وبعدها تسريحهم عبر فرض قرار تقديم الاستقالة، لتجنب الاعتراف بهم قانونيا، أو تغيير عقود العمل بتغيير أسماء الشركات لإلغاء الأقدمية، ما جعل آلاف اليد العاملة المؤهلة تغادر إلى أمريكا وكندا، وأوربا والدول الاسكندنافية. ويخوض السكوري، سباق المسافات القصيرة لحسم عملية التصويت على القانون التنظيمي للإضراب خلال منتصف يناير العام المقبل، بالغرفة الثانية على أساس إحالته مجددا على الغرفة الأولى للمصادقة النهائية على أبعد تقدير بداية فبراير، قصد التفرغ لعمل بدأه صابري لحماية حقوق الطبقة العاملة في مواجهة أرباب العمل من الذين يخلطون بين أموال تدبير إدارة المقاولة، وأموالهم الخاصة، وبين سوء التدبير، واعتبار التصريح بالعاملين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، كلفة اجتماعية، وتحويل ميزانية التكوين المستمر، وشراء آلات عصرية لضمان التنافسية، إلى ميزانية خاصة باقتناء عقارات للمقاول وأسرته، ما شجع على انتشار عقلية القطاع غير المهيكل في القطاع المهيكل وتسبب في إفلاس الشركات، وعسر سداد الديون لدى البنوك. وقال السكوري إن النقاش حول التعديلات الجوهرية استمر أكثر من 20 شهرا بأزيد من 65 اجتماعا، منها 30 لقاء للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، و20 لقاء مع القطاعات الحكومية المعنية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، و15 اجتماعا مع رئيس الحكومة، مؤكدا أنه كان للفرقاء الاجتماعيين، وخصوصا قيادات النقابات، وأرباب العمل دور محوري في بلورة مقترحات جريئة وواقعية غيرت تماما من معالم القانون، بحذف العقوبات الحبسية. ورغم ذلك احتج نقابيون، أول أمس (الأحد)، أمام مقر البرلمان، داعين إلى رفض القانون التنظيمي للإضراب وإسقاطه. أحمد الأرقام
