فوجئ أعوان السلطة بجماعة بني وليد باستثنائهم في ظروف غامضة من تعويضات المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، دون غيرهم من زملائهم بدائرة تاونات، ما استغربوه وفعاليات محلية طالبت بالتحقيق في ظروف استثنائهم من حقهم رغم مشاركتهم الميدانية الفعالة في مختلف مراحل وأطوار هذه العملية. ولم يستدع "مقدمية" وشيوخ الجماعة لباشوية تاونات، نهاية الأسبوع الماضي، لاستلام مستحقاتهم المالية، كما زملاء لهم من كل الجماعات الترابية التابعة للدائرة تسلموا تعويضاتهم كاملة بعد طول انتظار لصرفها ومرور 3 أشهر على انتهاء الإحصاء، ما أثار استياء الكثير منهم استغربوا هذا الإقصاء غير المفهوم لهم لوحدهم دون غيرهم. وتنقل تسعة منهم للباشوية وانتظروا دورهم لاستلام التعويضات، قبل مفاجأتهم باستثنائهم وعدم ورود أسمائهم وباقي أعوان السلطة بتلك الجماعة، ضمن لائحة أشر عليها عامل الإقليم والمشرف الإقليمي على عملية الإحصاء ومكلف بصرف المستحقات، رغم إدلائهم وقائد قيادة بني وليد بكل ما يفيد مشاركتهم في عملية الإحصاء. ووجدت عمالة الإقليم نفسها في "ورطة" بسبب هذا الاستثناء الغامض وأجهز على حقوق 16 عون سلطة يمثلون أكثر من 13 دوارا بالجماعة، سيما بعد احتجاج بعضهم وطرقهم أبوابها، حالمين بحل يذيب غضبهم وينصفهم بعدما قضوا أسابيع في التنقل اليومي مع المكلفين بالإحصاء والتجوال في مختلف المناطق القروية البعيدة. حميد الأبيض (فاس)
