كشفت تسريبات من كواليس مجالس إقليمية النقاب عن ممارسات تورط منتخبين كبارا ومسؤولين ترابيين في مستنقع ريع "بونات" المحروقات توزع على الأقارب والأصحاب والخليلات، بلا حسيب ولا رقيب. وكشفت مصادر "الصباح" أن اتساع دائرة الرؤساء والنواب والمستشارين الذين يزودون خزانات سياراتهم من المال العام باستعمال أوراق موقعة، أصبح يورط كذلك أصحاب محطات الوقود، إذ يفترض ألا تزود بـ"البونات" إلا سيارات الترقيم الجماعي أو التابعة للإدارات و المؤسسات العمومية. وخلصت افتحاصات أجرتها مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية لوثائق صفقات تزويد مرائب جماعية بالزيوت وقطع الغيار وإطارات العجلات، إلى وجود خروقات بالجملة، سواء مساطر سندات الطلب التي تحتكرها شركات بعينها، في غياب تام للشفافية والمنافسة الشريفة، أو في ما يتعلق باستعمالها، إذ تضمنت سجلات "بونات" الغازوال أرقاما مبالغا فيها. واشتكى منتخبون من الحماية المشبوهة التي تحظى بها خروقات تطول تنفيذ ميزانية المحروقات لدى مجالس منتخبة تابعة لتراب إقليم مديونة، في إشارة إلى توزيع "البونات" على الأقارب والأتباع وتمرير صفقات دون التداول بشأنها، رافضين التعامل بمنطق الانفراد بالقرار وعدم السماح لهم بالاستفسار عن طرق صرف الميزانيات ومنعهم من وضع مقترحات نقط على جداول الأعمال. ووقف تقرير لمديرية مالية الجماعات المحلية على سجلات "كازوال" كشفت استعمالا مكثفا لسندات طلب غير مبررة ، من قبل رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ما قد يعرضهم للعزل بعد إحالة ملفات خطيرة على الفرقة الوطنية تتضمن أفعالا يمكن تصنيفها ضمن خانة الجرائم المالية. وتضاعفت مصاريف المحروقات والصيانة بشكل كبير دون وجود أنشطة تبررها، إذ تجاوزت المبالغ المخصصة في جماعة ترابية لم يجد القضاة في حظيرتها إلا سيارات ودراجات نارية تعد على أصابع اليد الواحدة، عتبة 200 مليون، إلى جانب تسجيل غياب تام للبطاقات التقنية الخاصة بالسيارات، ما يصعب مأمورية تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح والصيانة، وكذا قطع الغيار والإصلاحات الكبرى. وتتهرب جماعات ترابية من وضع أنظمة مراقبة داخلية لاستعمال وتدبير واستغلال المرائب، ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية، من شأنها التدقيق في مسار "بونات الكازوال"، خرقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 1051.97.2 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998، المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية. ياسين قُطيب
