تقدم البناء لم يتجاوز 1.7 في المائة بعد إنجاز ألف وحدة سكنية توقفت عجلة إعادة الإعمار في منطقة الحوز، ضحية زلزال شتنبر 2023، بعد مرور أزيد من سنة على الحادث، إذ لم تتجاوز نسبة تقدم أشغال بناء المساكن 1.7 في المائة، بعد الانتهاء من بناء 1000 وحدة سكنية. وشهدت الأشهر الأخيرة تعثرا كبيرا في صرف الشطر الثالث والرابع من دعم إعادة الإعمار، ما أدى إلى توقف حركة البناء، إذ هناك من وصل مستوى معين من الإنشاء، ونفدت أمواله، ما دفع إلى توقف الورش. ويطرح السؤال عن تاريخ انتهاء أشغال إعادة إعمار الحوز، إذ أن هذه الوتيرة لا تساعد أبدا على إتمام المشروع في سنة إضافية أو سنتين، خاصة أن التقرير الذي أعدته "ترانسبرنسي المغرب"، يؤكد عدم تجاوز نسبة المساكن المنتهية 1.7 في المائة فقط، من مجموع 30 ألف مسكن. وبالمقابل هناك حوالي 3 في المائة من الأسر غير المستفيدة من الدعم لأسباب مختلفة، حسب ممثلي السكان، ويتعلق الأمر بأزيد من 1700 أسرة، ما تزال تعيش داخل الخيام في مختلف المناطق، التي ضربها الزلزال. وبلغ الاحتقان في الحوز وباقي المناطق المتضررة مداه، إذ شهدت مجموعة من المدن في الأيام الأخيرة، احتجاجات للسكان، سواء المقصيين أو الذين صرفت لهم 8 ملايين سنتيم عوض 14 مليونا، رغم أن منازلهم انهارت بشكل كلي. وهناك دعوات كثيرة في الأيام الأخيرة لوزير الداخلية، من أجل التدخل والتحقيق في خروقات رجال السلطة، الذين يتهمهم السكان بالتلاعب في المعطيات، من خلال إقصاء البعض والتعامل بسخاء مع البعض الآخر. ومن أبرز الإشكاليات التي يواجهها أعوان السلطة، مخالفة لتعليمات بلاغ الديوان الملكي الذي عقب الحدث، والذي أكدت فيه السلطة العليا في البلاد، استفادة جميع المتضررين. وبالمقابل، اعتمدت السلطات المحلية شرطا غير واقعي للاستفادة، ويتعلق الأمر بضرورة التوفر على عنوان السكن في المنطقة في البطاقة الوطنية، وهو ما بعثر الأوراق، إذ أن الكثير من الأشخاص يتوفرون على مساكن في مناطق ولادتهم، لكنهم يعملون في المدن المجاورة، مثل مراكش أو مدن البيضاء والرباط وأكادير وغيرها. ولا يحق لهذه الفئة أن تستفيد من أي نوع من الدعم، سواء دعم السكن أو المنحة الشهرية، رغم أن الضرر ثابت، علما أن الكثير ممن فقدوا مساكنهم لا يتوفرون على سكن رئيسي في المدن، بل إن جلهم يكترون بيوتا يعيشون فيها فقط، في انتظار الانتقال للعيش فيها بعد التقاعد وفي العطل السنوية. عصام الناصيري
