عزلت إدارية فاس، أخيرا، التجمعي محمد أشبور، من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة أيت بازة ببولمان، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع التنفيذ المعجل، بعدما استجابت لطلب عامل الإقليم، الثاني من نوعه، بعد طلب عزل زميله التجمعي رئيس جماعة سكورة أيت مداز، والاستجابة لذلك وتثبيت انتخاب خلفه خديجة أوثلو. وعزل أشبور المقال بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الجماعة في دورة أكتوبر، بعد ساعات قليلة من عزل المحكمة نفسها التجمعي حدو العوان، رئيس جماعة أنمزي في دائرة تونفيت بميدلت، ثاني جماعة بالإقليم نفسه يعزل رئيسها بعد عزل رئيس جماعة النزال من الأصالة والمعاصرة، ونائبيه الثاني والثالث بناء على طلبات العامل. وعزل العوان بعد سنة واحدة فقط من انتخابه رئيسا في انتخابات جزئية أعقبت حل إدارية مكناس لمكتب سابق للجماعة ترأسه التجمعي حدو اشرويض لغياب الانسجام بين مكوناته، ما تسبب في "بلوكاج" دام شهورا وتواصل بعد انتخاب رئيس جديد قبل تقديم العامل طلب عزله في 24 أكتوبر واستجابة إدارية فاس لذلك. وبلغ عدد رؤساء الجماعات التجمعيين المعزولين قضائيا في الآونة الأخيرة، أربعة رؤساء بمن فيهم رئيس جماعة قرية با محمد بتاونات، رابع رئيس جماعة بالإقليم يطلب عامله عزلهم في انتظار حسم إدارية فاس في طلبات عزل رؤساء جماعات مساسة (التجمع)، وبني سنوس (الاستقلال)، ومزراوة (التقدم والاشتراكية). وعزلت إدارية فاس سبعة رؤساء جماعات بناء على طلبات العمال، منهم رئيس جماعة إمزورن بالحسيمة الاتحادي وزميله رئيس جماعة تازة من الأصالة والمعاصرة، فيما ينتظر زميلهما رئيس جماعة "عرب الصباح زيز" بالرشيدية، من الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حسم المحكمة نفسها التي واصلت البت في طلب عزله، أخيرا. وأدرجت المحكمة ذاتها، ملف طلب عامل إقليم الحاجب، عزل الاستقلالي رئيس جماعة سبع عيون في المداولة للنطق بالحكم بعد أسبوع من ذلك، بعد عزلها منتخبين ورؤساء آخرين بطلبات العمال، إعمالا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، على خلفية تقارير تفتيش أو لإقالتهم بثلاثة أرباع الأعضاء. حميد الأبيض (فاس)
