تجاوز الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر، خلال السنة الماضية، 1008 ملايير و300 مليون درهم (100 ألف مليار و800 مليون سنتيم)، مقابل 934.3 مليار درهم (93 ألف مليار و430 مليون سنتيم) في السنة السابقة، ما يمثل زيادة بنسبة 7.9 في المائة. واستنزف الاستهلاك النهائي للأسر 88.9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، في حين بلغ معدل ادخار الأسر 11.4 في المائة. وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9.6 في المائة ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع ب 4.6 في المائة المسجل في 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة، مسجلة ارتفاعا ب 5 في المائة. وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ 40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلا ارتفاعا ب 14 في المائة، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية الذي عرف ارتفاعا بـ 26 في المائة والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 31.9 في المائة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16.9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بقيمة تجاوزت 1463.3 مليار درهم (146 ألفا و330 مليون سنتيم)، خلال 2023، مسجلا زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع 2022. عبد الواحد كنفاوي