سؤال برلماني يفضح ريع نقل مشروع كلية إلى جوار تجزئات سكنية ضواحي كلميم كشف سؤال كتابي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حقيقة مقترح تحويل مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية لكلميم من موقعها الحالي إلى خارج المدار الحضري للمدينة، تقدمت به عويشة زلفي، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، النقاب عن فضيحة تحكم لوبي العقار في خارطة نزع ملكية الأراضي، من أجل المنفعة العامة. وعلمت "الصباح" أن منعشين يملكون تجزئات سكنية في تراب جماعة قروية بعيدة عن مركز كلميم، ضغطوا من أجل تحويل مشروع الكلية إلى جوار تجمعات شققهم للرفع من قيمتها، ما أشعل فتيل الغضب بين صفوف الطلبة وأسرهم بعدما استبشروا خيرا بالموقع المخصص لاحتضان الكلية المذكورة، من قبل مجلس بلدية كلميم، الذي سبق أن أعد 30 هكتارا في مكان قريب من قصر المؤتمرات والنواة الجامعية الحالية والمعهد العالي للفندقة. وكشفت مصادر من المجلس، أن الموقع المقترح يوجد خارج الضواحي في منطقة خلاء، لا توجد فيها سوى أساسات مشاريع سكنية للخواص يصعب الوصول إليها بعد إلغاء طريق بويزكارن، في حين أن الموقع السابق يوجد في قلب القطب الخدماتي للمدينة في مركز تجمع سكني من 30 ودادية. وأوضحت النائبة المذكورة أن أسر طلبة القانون والاقتصاد تفاجؤوا بالحديث عن مقترح نقل الكلية إلى خارج المدار الحضري باتجاه المدخل الشمالي، دون مراعاة مصلحة المرشحين للانتقال إليها، خاصة في ظل غياب النقل الحضري من وإلى المدينة وبعد الموقع المقترح عن مختلف الخدمات الحضرية. ووصفت جمعيات محلية القرار بأنه تهريب لمشروع بناء مؤسسة جامعية من موقع وسط المدينة، قريب من كافة ضروريات العيش والاستقرار، التي سيكون الطلبة بحاجة إليها، وسبق أن قُطعت أشواط مهمة لتسوية وضعيته القانونية، في إشارة إلى محاولة نقل المؤسسة التعليمية إلى منطقة نائية تبعد عن المدينة بما يزيد عن سبعة كيلومترات. واعتبرت مصادر من معارضة المجلس الجماعي أن ما حدث بخصوص نقل الجامعة من غرب المدينة نحو شمالها، يطرح تساؤلات كثيرة حول المبررات التي تجعل الموقع ينتقل من منطقة مأهولة بالسكان وقريبة من مركز المدينة، تتوفر فيها احتياجات الطلبة من سكن وغيره، إلى مكان خارج المدينة بقرابة عشرة كيلومترات، لا تتوفر فيه شروط استقرار الطلبة. وأجمع الغاضبون من تهريب الكلية على وصف ما يقع بأنه مناورات لمافيا العقار التي تقوت بكلميم إلى حد أصبحت قادرة على إملاء رغباتها على مؤسسات عمومية وإرغامها على البناء في أراض بعينها لجعلها ذات قيمة مالية أكبر، حتى يحقق أعضاؤها مكاسب مادية، دون مراعاة للمتضررين المفترضين، من أبناء وبنات هذا الإقليم والجهة عموما. ياسين قُطيب
