أنقذ ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، من خلال فتوى قانونية قدمها إلى امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة بالنيابة من الخطأ القانوني الذي ارتكبه محمد أوزين، تزامنا مع قرار إعفائه من منصبه الوزاري، إذ أصدر قرارات تقضي بتوقيف العديد من مسؤولي الوزارة مركزيا وإقليميا.وعلمت "الصباح" أن مجموعة من أطر وزارة الشباب والرياضة التي طالها قرار أوزين لحظات قبل مغاردته الوزارة، توصلوا مطلع الأسبوع الجاري برسائل سحب قرار أوزين، وهي "الفتوى" التي قدمتها مصالح الأمانة العامة للحكومة، التي نصحت صناع القرار بوزارة الشباب والرياضة بعدم استعمال صيغة "الإلغاء"، لأن القرارات الصادرة عن أوزين لم تكن قانونية، وبالتالي لا تحتاج إلى الإلغاء، بل إلى السحب، وهو الأمر الذي حصل، إد عاد "ضحايا" أوزين إلى مقرات عملهم. وخرج الكاتب العام للوزارة من خلال هذا القرار منتصرا على مدير الموارد البشرية بالنيابة الذي بات يتعرض إلى حصار قوي من قبل الفعاليات النقابية الناشطة بالوزارة، بسبب ممارسات تجاوزت كل الحدود، رفقة المفتش العام للوزارة، الدي عين في المنصب ذاته، قادما إليه من جماعة يعقوب المنصور، وذلك في سياق التعيينات قامت بها الحكومة من خلال اجتماعات المجلس الحكومي، وهي التعيينات التي وصفتها أحزاب المعارضة بـ"تعيينات المحسوبية الحزبية". ومازال الجميع ينتظر من بنكيران الكشف عن نتائج التحقيق الذي طال فضيحة المركب الأمير مولاي عبدالله، وإعلان الحقيقة، ووضع حد لكل القراءات والتأويلات، خصوصا أن الكاتب العام للوزارة مازال محروما من "الإمضاء"، رغم أنه هو الذي يتولى حاليا، بتنسيق مع العنصر، إدارة وتسيير شؤون الوزارة، إد لا يمكن لأي قرار أن يمر إلا من خلال مؤسسة الكاتب العام، وهو ما يحسب لفائدة الوزير بالنيابة على القطاع الذي رفض الانصياع لرغبات بعض الحركيين الانتقامية الذين عينهم الوزير السابق في مناصب حساسة بالوزارة.وانتقد عبدالله البقالي، القيادي في حزب الاستقلال "التأخر الكبير جدا في تعيين وزير جديد للشباب والرياضة، خصوصا أن الأمر يتعلق بقطاع إستراتيجي. وقال القيادي الاستقلالي "في مناسبة سابقة، وجهت أصابع الاتهام إلى حزب الاستقلال، وأطلق بعض الأشخاص العنان لألسنتهم الطويلة بالقول، إن انسحاب حزب الاستقلال أضاع على الحكومة وقتا طويلا، واليوم الحدث يرتبط بوزير واحد فقط، لم ينجح رئيس الحكومة المخول بقوة الدستور باقتراح اسم معين على جلالة الملك الذي يقوم بتعيينه، واضطر رئيس الحكومة إلى تكليف رئيس حزب سياسي آخر بالإشراف مؤقتا على القطاع". وأضاف قوله " إن العنصر هو وزير مكلف بالتعمير، وبالتالي، فهو مطالب بالحديث والاشتغال على مخطط التهيئة، وبعد ذلك ينتقل للحديث والاشتغال على الملاعب الرياضية وقضايا الجامعات الرياضية". وأدى الفراغ الذي تعيشه وزارة الشباب والرياضة في المنصب الوزاري، إلى إرجاء الإعلان عن أسماء ثمانية مسؤولين جهويين، كان من المفترض تعيينهم، تزامنا مع صدور مرسوم قانون يقضي بتغيير أسماء المناديب الإقليميين للوزارة بمسؤولين جهويين، انسجاما مع التقسيم الجهوي الجديد، لكن الإطاحة بأوزين أرجأت كل شيء إلى حين تسمية وزير جديد على القطاع. وعبرت الأطر التي أنقذتها "فتوى" الأمانة العامة من قرار أوزين، عن ارتياحها العميق بخصوص قرار سحب توقيفها عن العمل، شاجبة بشدة الظروف التي تمت فيها صياغة قرارات التوقيف. ونددت بكل الأيادي التي ساهمت في صنعها على الصعيد المركزي، في إشارة إلى المفتش العام للوزارة ومدير الموارد البشرية بالنيابة.عبدالله الكوزي