أخنوش ينزع فتيل الفتنة بالأراضي الرعوية

تكليف الشرطة القضائية والشرطة الغابوية والأعوان بالبحث في المخالفات والنزاعات أنقذ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، حوالي 53 مليون هكتار من الأراضي الرعوية بالمغرب من نار الفتنة التي تتأجج، هذه الأيام، بين الرعاة الرحل والسكان المحليين والسلطات الإدارية، وهي الفتنة التي تكاد، حسب الوزارة، تتخذ طابعا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي.وقالت الوزارة إن هذا العدد الهائل من الأراضي توجد حوالي 9 ملايين هكتار منه في الملك الغابوي والحلفاء، و21 مليونا قابلة للتهيئة، كما أن أغلبها توجد في مناطق قاحلة أو شبه قاحلة في عدد من جهات المغرب، علما أن هذه الأراضي تشكل المورد الرئيسي لعدد من سكان هذه المناطق، حيث تعتبر تربية المواشي النشاط الأساسي ومورد العيش الرئيسي بالنسبة إليهم.ولاحظت الوزارة، في تقديم لمشروع قانون سيصدر قريبا، أن الأراضي الرعوية، سواء كانت أراضي جماعية أو تابعة لملك الدولة الخاص، تشكل اليوم موضوعا لمشاريع استصلاح الأراضي من خلال إقامة بعض الزراعات والمغروسات عليها، كما تتعرض بشكل مستمر لعمليات الاقتطاع العشوائي لحطب التدفئة وتقام فوقها بنايات مؤقتة، أو قارة تجري حيازتها بشكل غير قانوني. ونبهت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى أن استمرار هذه الممارسات العشوائية في الزمان والمكان سيؤدي إلى انخفاض متتال للمساحة الرعوية وتدهور خطير للمجال وانخفاض في الطاقة الإنتاجية لهذه الأراضي ونقص في التنوع البيولوجي ما قد ينتج عنه اختلال بيئي وبالتالي انعدام التوازن الطبيعي، دون الحديث عن تأثيرات التغييرات المناخية على المنظومات الرعوية المعرضة، على الدوام لزحف التصحر والجفاف ما يهدد هشاشة التوزان الأيكولوجي ويهدد أيضا أحد أهم الموارد لعدد كبير من سكان هذه المناطق.ولتصحيح هذه الوضعية، قررت وزارة الفلاحة إخضاع حوالي 21 مليونا من الأراضي الرعوية إلى مشروع للتهيئة يهدف إلى إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، خاصة نقاط الماء والمشاتل والمخابئ وحمامات للتداوي من الطفيليات، كما يشمل أشغال إحياء المراعي وتشجيرها وزراعتها وإغنائها وأشغال الحفاظ على المياه والتربة وبناء ممرات للعبور ومحاور، وبناء فضاءات مغلقة تخصص لإيواء الحيوانات التي يجري حجزها.وأحدثت الوزارة، من أجل التحكم في حدة النزاعات بين الرعاة الرحل وأصحاب الأراضي الجماعية والأراضي الخواص، لجنة وطنية ولجان جهوية للمراعي، يعهد لها بإعداد إستراتيجيات تنمية المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها ووضع برامج ومخططات التهيئة وإحداث المجالات ودعم التنظيمات المهنية الرعوية وتسوية النزاعات عندما يتعذر حلها على الصعيد الجهوي.وإضافة إلى الشرطة القضائية، تؤهل الإدارات المختصة أعوانها للقيام بالبحث عن المخالفات القانونية، وتحرير المحاضر وتدوين العقوبات التي قد تصل إلى 20 ألف درهم حسب نوعية المخالفة.يوسف الساكت

أخنوش ينزع فتيل الفتنة بالأراضي الرعوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الضحاك يصحح أخطاء أوزين

خلا يستعرض تجربة إذاعتي العيون والداخلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات