99 سنة لخلية العسكري الإسباني

أغلب أعضاء الخلية رفضوا المثول أمام المحكمة باستثناء ثلاثة بلغ مجموع الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة استئنافية سلا، الخميس الماضي، في ملف خلية العسكري الاسباني، التي يتابع فيها 18 متهما، 99 سنة، بعد أن تمت إدانتهم من أجل»تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع حالة العود والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص». وتراوحت الأحكام ما بين عشر سنوات وثلاث، فيما أدين العسكري الاسباني بسبع سنوات سجنا.وكالسابق، رفض أغلب أعضاء الخلية المثول أمام المحكمة، باستثناء ثلاثة فقط، واستمر الآخرون في الحديث في ما بينهم داخل قفص الاتهام. وأمام إصرارهم على عدم المثول عمدت هيأة المحكمة على إشعارهم بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية لتعطى الكلمة للنيابة العامة، التي وقفت على خطورة الأفعال المقترفة من قبل أعضاء الخلية. وهي الخطورة نفسها التي جاءت في قرار الإحالة لقاضي التحقيق، على لسان أحد المتهمين خلال التحقيق التفصيلي معه، إذ أفاد أنه كان يرمي إلى الاقتصار مرحليا على الدعوة إلى المنهج التكفيري، مؤجلا مسألة الجهاد في المغرب إلى ما بعد، و أن مشروعه التخريبي كان سيهم الهجوم على المقرات الأمنية والثكنات العسكرية، نافيا أن يكون المتهم الرئيسي في الملف سبق له أن أشعره حول إعلان الجهاد بالمغرب وإقامة دولة إسلامية.كما حاول باقي المتهمين خلال الاستنطاق التفصيلي نفي التهم الموجهة إليهم أو الانتماء إلى تيار سلفي، بادعاء عدم وجود أي نية لهم للقيام بأي عمل جهادي داخل أرض الوطن، إلا أن بعضهم يعتبرون القوانين الوضعية ظلما للإسلام والمسلمين، وبالتالي فهم يكفرون النظام والحكومة والمؤسسات والمجتمع. كما أن منهم من يحرم الصلاة في المساجد، ويعتبر تنصيب محام للدفاع عنه كفرا، والدعوة إلى عدم تسجيل أطفالهم بدفاتر الحالة المدنية ومنعهم من الالتحاق بالمدارس، وهناك من أصدر فتوى تحريم العمل في القطاع العام.وكان من بين أعضاء خلية العسكري الإسباني، معتقلان سابقان في قضايا الإرهاب حكما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ سنة 2012 في قضية الانتماء إلى جماعة دينية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق. وكانت مصالح الأمن أعلنت عن تفكيك هذه الخلية بزعامة المتهم المغربي الحامل للجنسية الإسبانية، والذي اشتغل جنديا في إسبانيا لمدة سبع سنوات وقدم استقالته، والمتحدر من مليلية المحتلة. واعتبر المتهم من منظري التيار التكفيري، إذ نسب إليه ارتباطه ببعض رموزه في مليلية المحتلة، خاصة بخلية «التوحيد»، التي تفرعت مجموعة منها في منطقة فرخانة، كما كانت بعض عناصر هذه الخلية تنشط بمراكش وفاس والحسيمة وتطوان والناظور وتازة. ولم يتوقف نهجه التكفيري عند المؤسسات بل امتد إلى تكفير أمه، كما تحدثت وثائق الملف عن تقديم مساعدات مالية لبعض عائلات المعتقلين واستقطاب أشخاص إلى جلسات سرية والاطلاع على مواقع إرهابية والاتصال بأفراد يحملون الفكر نفسه ، الذي يصب في خانة عدم التعامل مع مؤسسات الدولة واعتبار الحاكمين طغاة.نفيحاول باقي المتهمين خلال الاستنطاق التفصيلي نفي التهم الموجهة إليهم أو الانتماء إلى تيار سلفي، بإدعاء عدم وجود أي نية لهم للقيام بأي عمل جهادي داخل أرض الوطن، إلا أن بعضهم يعتبرون القوانين الوضعية ظلما للإسلام والمسلمين. كريمة مصلي

99 سنة لخلية العسكري الإسباني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أفرياط يطالب بمنع المفسدين من الترشح

الضحاك يصحح أخطاء أوزين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات