مجلس المستشارين يقر بدستورية إحالة الحكومة القوانين الانتخابية بالأسبقية على النواب انتقد مكتب مجلس المستشارين بحدة حكومة عبد الإله بنكيران، لأنها تمارس نوعا من الحيف السياسي على مقترحاتهم، التي يعتمدونها في مختلف مشاريع القوانين في إطار القراءة الثانية، والتي يتم حذفها من قبل مجلس النواب في التصويت النهائي، مؤكدين أنها الحكومة الوحيدة، التي تعاملت بنوع من الازدراء مع مجلس المستشارين، منذ اعتماد نظام الثنائية البرلمانية.وقال عبد المالك أفرياط، عضو مكتب المجلس، في تصريح لـ"الصباح" إن الحكومة تمارس "الشطط في استعمال السلطة التنفيذية"، عبر تمرير القوانين بالأغلبية العددية في مجلس النواب، وحذف كل تعديلات المستشارين، المرتكزة على اجتهادات قانونية وعلى وقائع . وأكد أفرياط أن المواطن يريد أن يحسن من وضعيته الاجتماعية، ولا تهمه انتخابات تفرز نخبة فاسدة، لا أحد يحاسبها في مختلف المجالات، بما فيها الجماعات المحلية والجهات والأقاليم والعمالات التي تحولت إلى بقرة حلوب لبعض الكائنات الانتخابية. واقترح أفرياط على وزارة الداخلية منع كل المشتبه في إفسادهم العمليات الانتخابية، والذين يشار إليهم من قبل المواطنين والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.من جهة أخرى أجمع أعضاء مكتب مجلس المستشارين في اجتماعهم الطارئ المنعقد أول أمس (الخميس)، بعد نقاش دام ساعتين على دستورية إحالة الحكومة لمشاريع القوانين "التنظيمية الانتخابية"، بالأسبقية على مجلس النواب، بدلا من مجلسهم. وأفادت مصادر"الصباح" أن النقاش الدستوري استغرق وقتا طويلا بين أعضاء مكتب المستشارين، بين الداعين إلى أسبقية مجلسهم في مناقشة القوانين الانتخابية، استنادا إلى الفصل 78 من الدستور، بمساندة بعض رؤساء فرق الأغلبية نفسها، معتبرين أن الحكومة تعسفت في تأويلها" غير الديمقراطي" للدستور عبر حذف الجزء الثاني من الفصل نفسه.فيما كان للبعض الآخر، وهم أقلية، رأي مختلف ينص على إحالة الحكومة لمشاريع القوانين الانتخابية على مجلس النواب بالأسبقية، استنادا إلى الفصلين 84 و85 من الدستور، إذ ينصان على أنه" يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذين تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية"، و"يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب".وبعد نقاش مستفيض، اقتنع غالبية الحاضرين بدستورية إحالة الحكومة لمشاريع القوانين الانتخابية لأنها تحمل صفة " التنظيمية"، وليس صفة "القوانين العادية".أحمد الأرقام
