التجربة السابقة بالأرقام

سبع جهات تتجاوز معدل النمو الوطني لم تتمكن الدولة من محو الفوارق الجهوية، منذ إصدار أول قانون بمثابة ظهير في 1971 ، إذ تم تقسيم الجهات إلى 7 مناطق اقتصادية، ليس كجماعة محلية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، بل اكتفى بجعلها إطارا تراتبيا لتحقيق النمو الاقتصادي لتخفيف العبء على الدولة.وفي بداية السبعينات، تم إنشاء صندوق للتنمية الجهوية، رصدت له 300 مليون درهم، لأجل دعم النظام الجهوي. وفي 1988، أرسل الملك الراحل الحسن الثاني، رسالة إلى وزيره الأول قصد إعداد مخطط للتنمية الاقتصادية الجهوية، لتطبيق برامج محلية.وتعايش المغاربة مع نظام بـ16 جهة، لكن مضامين الدستور الجديد، حتمت تغيير ذلك بتقليص عدد الجهات إلى 12، إذ نص الفصل الأول من الدستور بأن التنظيم الترابي للمملكة المغربية، تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، وفصل في تشكيلاتها ووظائفها على فصول تمتد من 136 إلى 146، بالتنصيص على إحداث قانون تنظيمي للجهوية والمجالس الترابية، وقانون المالية المحلي الجبائي، ونقل الاختصاصات، وتحديدها بين الجهة، والبلديات، ومجالس الأقاليم والعمالات، بين المنتخبين، والآمرين بالصرف ولاة وعمالا. أربع جهات تخلق نصف الناتج الداخلي الإجماليتظهر بنية مساهمة الجهات في تكوين الناتج الداخلي الخام الإجمالي تركيزا في خلق الثروة، وعليه فربع الجهات يخلق حوالي نصف الناتج، ونصف الجهات يخلق أكثر من ثلاثة أرباعه.الجهات الأربع التي تخلق حوالي نصف الثروة الوطنية (49.5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة هي الدارالبيضاء الكبرى (20.7 في الناتج الداخلي الإجمالي) والرباط سلا زمور زعير (12.2في المائة) ومراكش تانسيفت الحوز (8.4 في المائة)، والشاوية ورديغة (8.2 في المائة).وتساهم أربع جهات أخرى بنسبة تفوق بقليل الربع (27 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهات طنجة تطوان (7.9 في المائة) وسوس ماسة درعة (7.5 في المائة) ودكالة عبدة (6.1 في المائة)، ومكناس تافيلالت (5.5 في المائة).فيما الجهات المتبقية فتساهم ب(23.3 في المائة)، من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية (4.8 في المائة) والجهات الثلاث للجنوب (4.4 في المائة) وفاس بولمان (4.2 في المائة) والغرب شراردة بني حسن (4.1 في المائة) وتازة الحسيمة تاونات (3.0 في المائة) وتادلة أزيلال (2.7 في المائة). 14 مليار درهم متوسط فارق النفقات تبين مساهمة مختلف الجهات في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنية مشابهة لمساهمتها في خلق الثروة الوطنية، وهكذا، فإن خمس جهات التي تخلق 56.7 من الناتج الداخلي الاجمالي تساهم ب 56.1 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر وعلى رأسها جهة الدارالبيضاء الكبرى بـ14.3 في المائة متبوعة بجهة طنجة تطوان ب11.8 في المائة وجهة الرباط سلا زمور زعير بـ 11.0 في المائة وجهة مراكش تانسيفت الحوز ب10.3 في المائة وسوس ماسة درعة بـ8.7 في المائة.أما باقي الجهات فتتراوح مساهمتها بين 3.6 في المائة بجهة تادلة أزيلال و6.4 في المائة بالجهة الشرقية، إجمالا، فإن نفقات الاستهلاك النهائي في تفاوت متزايد، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات، 14.4 مليار درهم في 2012، مقابل 14 مليار درهم في 2011، و12.8 مليار درهم في 2010.إعداد: أحمد الأرقام

التجربة السابقة بالأرقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خورشـا تقـدم كتابهـا حـول الصحـراء

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات