بدأت الجارة الشرقية تستشعر ورطة مخيمات المحتجزين الصحراويين في ترابها، بعدما تعددت الأصوات الداعية إلى ضرورة فك الحصار العسكري المخابراتي المضروب على من يسميهم الكابرانات "لاجئين". لقد أجمع فقهاء القانون الدولي على أن اتفاقية جنيف لـ 1951 وبروتوكول 1967، المتعلقين بوضع اللاجئين لا يمكن أن تنطبق إلا على شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو القومية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وهو ما لا يتوفر في حالة المحتجزين في مخيمات العار. التعريف الدولي للاجئ لا ينطبق على محتجزي تندوف، لعدة اعتبارات، أولها أن أغلب هؤلاء ولدوا في المخيمات، وبالتالي يستحيل إثبات أنهم تعرضوا للاضطهاد في بلدهم، بل العكس هو الصحيح، فإنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل مليشيات "بوليساريو" فوق أرض جزائرية. وترفض الجزائر معاملة المحتجزين لديها لاجئين وتستعملهم رهائن، بدليل أن دعايتها تستخدمهم ورقة سياسية في نزاعها المفتعل ضد الوحدة الترابية للمغرب، وهو الأمر الذي تؤكده ممانعتها في القيام بعملية بإحصاء المحتجزين، وتمكينهم من حرية التنقل لأنها تخاف عودتهم إلى المغرب، وبذلك تخرق أهم المبادئ الأساسية المتعارف عليها في آليات حماية اللاجئين. ولم تقتصر الأصوات المطالبة بفك الحصار على نداءات الاستغاثة المنبعثة من داخل المخيمات، بل أصبحت لسان حال فعاليات دول كانت تساند طرح "الكابرانات"، خاصة من دول الجوار، كما هو الحال بالنسبة إلى الناشط الحقوقي والمحلل السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الذي قال، في لقاء على هامش المنتدى الدولي حول اللاجئين بجنيف، إن المضايقات التي تمارسها "بوليساريو" وراعيتها الجزائر، ضد سكان المخيمات لا يمكن أن تستمر في ثني الناشطين المؤمنين بالسلام وحقوق الإنسان في المنطقة عن مواصلة فضح الانتهاكات والأوضاع المزرية بجنوب غرب الجزائر. وأصبحت التحرشات التي تشكل سلوكا منهجيا لـ "بوليساريو"، تتخذ شكل تهديدات بالقتل في حق الناشطين الذين يفضحون ممارساتها القمعية والفاسدة في المخيمات، إذ تلقت الآلة الدعائية للانفصاليين ضربات في الصميم من المجموعة الدولية لإعادة توحيد الصحراويين، عندما اتهمت صناعها بعرقلة كل سبل تواصل المحتجزين مع منظمات المجتمع المدني وهيآت المنتظم الدولي، خوفا من أن تتبدد المغالطات التي تضلل الرأي العام، وتحجب عنه حقائق الوضع المتعلق بقضية الصحراء المغربية. وتصر المناورات الدعائية على ضمان استمرار نشاط مافيا تحكم المخيمات بالمتاجرة في معاناة المحتجزين، عبر استقطاب مساعدات دولية، تستغل لاقتناء الأسلحة أو تحول إلى الحسابات الشخصية للقيادات، التي تقتني ممتلكات وبيوتا فاخرة في الخارج. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
