“مساهمـة إبرائيـة” جديـدة

حمري: النسبة المطبقة على المصرحين تلقائيا بممتلكاتهم بالخارج ستتراوح بين %15 و 20 أعلن جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، عن تدابير جديدة لفائدة الأشخاص الذين ما يزالون في وضعية غير قانونية تجاه قوانين الصرف ولم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الحكومة في إطار المساهمة الإبرائية، التي انتهى العمل بموجبها في نهاية دجنبر الماضي. وأفاد المسؤول الأول عن تطبيق مقتضيات قانون الصرف ومراقبة المخالفين، خلال ندوة نظمتها أول أمس (الأربعاء) مجلة «ب إم ماغازين» أن الفرصة ما تزال مفتوحة أمام الأشخاص الراغبين في تسوية وضعيتهم، مضيفا أن الأشخاص الذين يصرحون بشكل تلقائي لدى مكتب الصرف أو من خلال المؤسسات البنكية، تطبيق عليهم نسبة مائوية تتراوح بين %15 و 20 من قيمة اقتناء الممتلكات بالخارج التي لم يصرحوا بها من قبل. وينخفض المعدل إلى 5 % إذا التزم الشخص بتصفية ممتلكاته بالخارج واستوطنها بالمغرب. ويطبق معدل 5 % على الموجودات على شكل سيولة مالية بالخارج مع إلزامية جلبها إلى المغرب. لكن، بالمقابل، سيتم فرض إجراءات مشددة على الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم من تلقاء أنفسهم ويتم ضبطهم من قبل مكتب الصرف، إذ سيؤدون ذعائر تتراوح بين %40 و 60 من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية، في حين تطبق نسبة 40 في المائة على الموجودات المالية، إضافة إلى إحالة ملفهم على إدارة الضرائب من أجل تسوية وضعيته الجبائية. وأكد حمري أن هناك 130 تصريحا سجل إلى حد الآن، قرر المعنيون بها تقديم تصريحاتهم بمحض إرادتهم. وأكد أن حوالي 98 % من الملفات تعالج بالطرق الودية ولا تصل إلى القضاء. وتطرق المدير العام لمكتب الصرف إلى الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون 63-14، الذي يهم موجودات مغاربة الخارج الذين قرروا تحويل إقامتهم إلى المغرب، إذ منحهم القانون الجديد مدة سنة من أجل تسوية وضعيتهم والتصريح بممتلكاتهم بالخارج، بعد أن كانت المدة لا تتعدى 3 أشهر في السابق، كما يمكنهم التصرف في موجوداتهم بالخارج دون الرجوع إلى مكتب الصرف، كما يمنحهم القانون إمكانية الاحتفاظ بسيولتهم المالية بالخارج بالعملات الصعبة أو تحويلها إلى المغرب وفتح حسابات بها بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل. «UBS» تنذر زبناءها بإثبات براءة ذممهم أفاد حمري أنه قام بزيارات إلى عدد من البلدان من أجل الاجتماع ببعض المؤسسات المالية، مضيفا أن المفاوضات تميزت باتفاقات بشأن تبادل المعطيات. وأكد أن عددا من البنوك التزمت بتقديم كل المعلومات الضرورية التي تهم المغاربة الذين يتوفرون على حسابات لديها، على غرار المجموعة البنكية السويسرية «UBS»، التي وجهت مراسلات إلى زبنائها المغاربة تمنحهم أجلا إلى غاية 28 فبراير الجاري من أجل تقديم الوثائق الضرورية التي تثبت أن وضعيتهم سليمة تجاه مكتب الصرف وإدارة الضرائب، ويتعلق الأمر بتقديم تصريح بأن الموجودات المودعة لدى المجموعة السويسرية تم التصريح بها لدى السلطات المغربية، وتوصيل يثبت أن الشخص المعني قدم تصريحا، إضافة إلى إيصال بأداء المساهمة الإبرائية. عبد الواحد كنفاوي

"نوكيـا" تطـرح "لوميـا 535"

محكمة النقض والتكوين المستمر

مقالات ذات صلة