قال إنها رفضت حلا لأزمة طلبة الطب اقترحه أيت الطالب منذ سنة أحرج سعيد بعزيز، من فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الحكومة، مؤكدا، في تعقيبه على جواب عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن هناك تلاعبا وتصفية حسابات في حل ملف أزمة طلبة كليات الطب. وهاجم بعزيز، الحكومة في جلسة محاسبة الوزراء، مساء الاثنين الماضي، قائلا إن "المقترح الذي تم الترويج له بأنه حل ساعد على حل أزمة كليات الطب، سبق أن اقترحه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، منذ سنة، ورفضت الحكومة التجاوب معه، والآن تم الاهتمام به دون معرفة الأسباب الداعية لذلك". وأكد البرلماني الاتحادي أنه بهذا التدبير، تعلن الحكومة أنه أصبح من اختصاصاتها إحداث إشكالات اجتماعية، وهدر الزمن الجامعي، وتهديد مستقبل صحة المواطنين، واستغلال النفوذ عبر استحواذ الخواص على القطاع الصحي. ولم يكن ميداوي يتوقع مثل هذا التعقيب الذي زعزع البرلمان، ورد قائلا "إن الحكومة الجديدة استطاعت حل المشكل خلال أسبوع فقط بمشاركة الشركاء مثل مؤسسة الوسيط، ورئيس الحكومة، وعمداء كليات الطب، والأساتذة الباحثين، والطلبة". وقال وزير التعليم العالي إن حل الأزمة من قبل حكومة عزيز أخنوش في نسختها الجديدة، يدل على "وجود إرادة سياسية لحل جميع الأزمات، وأن مصالح وزارته منكبة حاليا على أجرأة التسوية التي تم التوصل إليها مع طلبة الطب والصيدلة، وذلك لضمان التنزيل الأمثل والأسرع لها". ولم يجرؤ البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، على وضع السؤال الذي حيرهم وهم يتهامسون في بهو البرلمان قرب مدخل القاعة الكبرى لمجلس النواب" كيف سيجري الطلبة امتحانات، وهم لم يتلقوا دروسا نظرية، ولم يجروا تداريب استشفائية ميدانية؟، وهل يمكن والحالة هذه منح طلبة حق الكشف عن مرضى، وإجراء عمليات جراحية صعبة لمصابين، دون تعلم وهم طيلة سنة يرددون الشعارات ويحتجون؟". وفي سياق آخر، وجوابا عن سؤال يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، قال ميداوي إن الإصلاح المتحدث عنه ليس خارقا للعادة، وإنه سيسعى إلى تثمين الأمور الإيجابية السابقة، وإنه لن يقوم بإحداث قطيعة في القطاع، في علاقة مع ما راكمه الوزراء السابقون، مشددا على الدور الطلائعي للأستاذ الجامعي في الإصلاح، وأنه سيتصدى لأي تجاوز للقانون، ويحترم استقلالية الجامعات. ولم يتمكن الوزير ميداوي من إقناع البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة لحل معضلة أثيرت على مدى عقود، وتهم غياب منح الطلبة لأزيد من 60 في المائة منهم، والإيواء الجامعي، والتنقل، والتراجع عن تشييد الأنوية الجامعية التي كانت ستقرب الجامعة منهم، ما أسهم في حصول الهدر الجامعي لـ 400 ألف طالب يغادرون دون الحصول على شهادة جامعية. وطعن البرلمانيون في المؤشرات التي يتم بموجبها توزيع المنح والسكن على الطلبة، مؤكدين أن ملكية أرض فلاحية أو منزل، لا تعني أن الأسرة غنية، بل امتعض بعضهم بأن يحصل الطالب على منحة وترفض لشقيقه بمبرر أنها أسرة ميسورة. أحمد الأرقام
