ضبطت استفادة 14 ألف شخص من برامج محاربة دور الصفيح دون وجه حق قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن هناك اقتصادا مهيكلا في الفساد، لاستمرار مدن الصفيح والسكن العشوائي، رغم مجهودات الحكومة في محاربته. وأكدت المنصوري، في جلسة محاسبة الوزراء مساء الاثنين الماضي، بمجلس النواب، أنها حين تولت وزارتها، التمست من المسؤولين مدها بالسجل الوطني لمحاربة مدن ودور الصفيح والسكن العشوائي، لمعرفة نتائج تطبيق البرنامج الحكومي، والمستفيدين من السكن اللائق، فوقفت على خروقات كثيرة. وأوضحت الوزيرة أنها ضبطت أزيد من 14 ألفا استفادوا لمرات عدة من السكن اللائق في برنامج محاربة دور الصفيح، عبر التنقل بين المدن، إذ يمكن لشخص أن يستفيد في مراكش، وينتقل إلى البيضاء والقنيطرة لتحقيق الغرض نفسه، ما يعني أنه يحرم المستفيدين الحقيقيين من السكن اللائق. وأضافت المسؤولة الحكومية، تعقيبا على أسئلة برلمانيين، بينهم نجوى كوكوس، من الأصالة والمعاصرة، التي طالبت بإيفاد لجان تحقيق لمحاربة السماسرة الراغبين في بقاء الصفيح والعشوائي، قائلة إن سلطات الداخلية استعانت بأحدث أنواع التكنولوجيا لمحاربة أي محاولة لنشر دور الصفيح والسكن العشوائي، ومتابعة السماسرة، في أي مدينة من مدن المغرب، في إشارة إلى الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، وطائرات بدون طيار "درون"، مضيفة أن السمارة ستعلن قريبا مدينة بدون صفيح، وأنها تعمل جاهدة لتغطية 10 في المائة المتبقية في طرفاية، في إطار البرنامج الخاص بتعويض السكن الآيل للسقوط، وفق ملتمس تقدم به نائب من التجمع الوطني للأحرار. وردت الوزيرة على ملتمس البرلماني أحمد بريجة، من الأصالة والمعاصرة، بمحاربة 63 ألف بيت صفيحي في أقدم "كاريان" بالبيضاء، يسمى الرحامنة، الذي انتظر سكانه منذ 2009 و2014 وطيلة سنوات قرار الترحيل. وقالت بهذا الخصوص إن هؤلاء السكان، يمثلون نسبة 50 في المائة من قاطني دور الصفيح، وبدأ العمل في هذا الملف عبر إشراك القطاع الخاص وهي المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة. وأكدت المسؤولة الحكومية تسريع وتيرة تحسين ظروف السكن اللائق من 6200 أسرة معدلا سنويا بين 2018 و2021، إلى 16 ألفا و300 منذ بدء عمل الولاية الحكومية الحالية، ما يمثل زيادة بنسبة 163 في المائة. وانتقد برلمانيون عدم إكمال "العمران" لمشاريع البنية التحتية الخاصة بترحيل سكان "كاريان" سيدي مومن، ما أدى إلى تراكم المشاكل وعقد سكن المستفيدين، داعين الوزيرة إلى التدخل. والتمس برلمانيون من الوزيرة اعتماد وثيقة التعمير الخاصة ببعض الجماعات، مثل عامر بسلا، التي تم تجميدها لأسباب ظلت مجهولة، ووعدت المسؤولة الحكومية ممثلي الأمة خيرا. أ. أ
