نتوقع تراجع الطلب على العقار

3 أسئلة < هل ستتضرر السوق بإقرار سعر مرجعي جبائي للعقارات؟ أستطيع التأكيد على أن عمليات البيع والشراء في سوق العقارات ستتأثر مؤقتا بقرار وزير الاقتصاد والمالية الأخير، والقاضي بتحديد السعر الضريبي المرجعي في المعاملات العقارية، وفق معايير تهم طبيعة العقار وحالته والمنطقة التي يقع داخلها، إذ يرتقب أن يتراجع الطلب على العقارات بشكل طفيف، بسبب ارتفاع الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، نتيجة التثبت من السعر التقريبي الحقيقي للعقار محل البيع. وعموما، فإن عمليات البيع والشراء في السوق العقارية ستتحسن خلال الفترة المقبلة، ذلك أن القرار الذي انخرطت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين فيه منذ سنة ونصف، يستهدف تخليق المعاملات بين المنعشين العقاريين والزبناء، والقضاء على ظاهرة «النوار» المتفشية بشكل كبير في السوق، والتي تشوه سمعة المنعشين وتحرم الدولة من عائدات ضريبية مهمة. < ما هي الصعوبات التي يمكن أن يواجهها تنفيذ السعر المرجعي للعقارات؟ < الصعوبات المطروحة على مستوى تنفيذ قرار السعر المرجعي الضريبي للعقارات، يهم تباين متوسط سعر المتر مربع في المنطقة الواحدة، بما يضر بمصالح المنعش العقاري في أحيان كثيرة، علما أن متوسط السعر المحدد في 257 منطقة في الدار البيضاء، إضافة إلى النواصر ومديونة، لا يظهر تباينا كبيرا في القيمة العقارية. ويحق للمتضررين الطعن في السعر المرجعي للعقارات، المعروض من قبل مديريات الضرائب، علما أن متوسط السعر المرجعي سيتم تحيينه حسب حالة السوق، وتطور قيمة المنتوج العقاري، في الوقت الذي سيتم الإعداد خلال الفترة المقبلة لسعر مرجعي جبائي للعقارات التجارية، خصوصا أن السوق تعيش على وقع ركود في عمليات بيع وشراء وكراء هذه الفئة من العقارات. < ما تعليقكم على استمرار تباطؤ وتيرة تمويل القطاع من قبل البنوك؟ < بداية، فإن التشدد في منح القروض لا يمكن اعتباره توجها ملائما للظرفية الاقتصادية الحالية، علما أن القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين تراجعت بشكل كبير أخيرا، فيما تحسنت تلك الموجهة إلى السكن، إلا أنها لم تبلغ المستوى المطلوب، فمعدلات الدخل بالمغرب معروفة، وإذا لم تكن هناك قروض فلا يمكن لشرائح اجتماعية واسعة الولوج إلى السكن لافتقارها إلى الموارد اللازمة لتمويل اقتنائه، خاصة ما يتعلق بالفئات المتوسطة، التي ما تزال تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل الدولة. وقدمنا، في هذا الشأن، مجموعة من المقترحات من أجل إدماجها في قانون المالية الحالي، منها السماح للمقترضين بخصم فوائد القروض التي يؤدونها من الأجر الخاضع للضريبة، وذلك دون تحديد سقف معين، إضافة إلى خصم الأقساط المخصصة للاكتتاب في مخططات الادخار من أجل السكن. لكن هذه المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار. * رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي

نتوقع تراجع الطلب على العقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفتح يحرج الوداد مع جمهوره

الفتح يضاعف منح لاعبيه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات