المنعشون العقاريون ينتقدون التماطل في منح رخص البناء

يشتكي المنعشون العقاريون من طول الفترة التي أصبح يتطلبها الحصول على رخصة البناء، التي تصل في أحسن الأحوال إلى ستة أشهر من تاريخ وضع الطلب، بعد أن لم تكن المدة تتعدى شهرين. وأرجع المهنيون سبب تمديد المدة إلى تشدد المسؤولين عن منح الرخص في مراقبة الوثائق المصاحبة للملف. وتكون مراقبة الوثائق في عدد من الأحيان مبالغا فيها، ما يؤثر سلبا على السير العادي للمشاريع. ويتجلى ذلك من خلال التراجع الملحوظ المسجل في انطلاق أوراش البناء، إذ سجلت السنة الماضية تراجعا في انطلاق مشاريع البناء بناقص 8 %، بالمقارنة مع السنة التي قبلها. وسجل تراجع ملحوظ في إنجاز أوراش السكن الاجتماعي الذي تراجعت بناقص 13 %، وهم التراجع، أيضا، السكن الراقي التي تراجعت أوراشه بناقص 5 %. وتراجعت أوراش البناء الذاتي، بدورها، بناقص 2.1 %. وانعكس هذا التراجع على مبيعات الإسمنت، التي تراجعت بناقص 5 %، خلال الفترة ذاتها. وعمدت السلطات المسؤولة عن منح رخص البناء بولاية البيضاء إلى إطلاق بوابة إلكترونية، خلال الأسابيع الأخيرة، تمكن من تتبع كل المراحل من طلب الموعد لوضع الملف إلى منح الرخصة، لكن الأمور لم تتحسن، إذ رغم نجاح المقاربة في إضفاء نوع من الشفافية على معالجة الملفات، فإنها لم تفلح في تسريع وتيرة النظر في الملفات المقدمة. ويرجع ذلك إلى بعض الشروط التي تضمنتها الآلية الجديدة، إذ يتعين على المتقدم بالطلب أن يرفقه بكل الوثائق المطلوبة بشكلين ورقي ورقمي في الآن ذاته. ويطالب المنعشون العقاريون المسؤولين على المستوى المركزي بأن يبحثوا عن الأسباب الحقيقية لتعثر المشاريع على المستوى المحلي والمصالح الخارجية للإدارات المركزية، إذ هناك العديد من طلبات إنجاز المشاريع ليس فقط العقارية المتراكمة في العمالات و الوكالات الحضرية والمصالح الإدارية المحلية ولم يتم الفصل فيها، علما أن بعض شركات الإنعاش العقاري وجهت رسائل إلى رئيس الحكومة لمعالجة بعض الإشكاليات المتعلقة ببعض الملفات، لكنها لم تتلق أي رد. وأكد عدد من المهنيين أن التراجع في إنتاج السكن لا يعكس أزمة بالقطاع، بل مرده إلى تعقيد المساطر والتأخر في منح رخص البناء. عبد الواحد كنفاوي

"صوجي كابيتال" توصي ببيع سهم "هولسيم"

توزيع 350 مضربا بالجديدة

مقالات ذات صلة